(49 - 2026مدني): النص في المادة 300 من قانون المرافعات تنص على أن "الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع"، يفيد أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة. والخصومة المقصودة في هذا المقام إنما هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي. وإذ قرّر المشرع هذه القاعدة، قصد بها منعَ أوصالِ القضية الواحدة من أن تتقطّع وتتوزَّع بين عدّة محاكم، لما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي. وإذن، فالحكم المنهي للخصومة في مفهوم النص هو الحكم الختامي الذي ينتهي به النزاع الأصلي برمّته، سواء صدر في الموضوع أو أنهى الخصومة بغير حكم فيه.
(50 - 2026مدني): الحكم باختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في موضوعها لا يعدو كونه مجرد تعيين للمحكمة المختصة بنظر الدعوى، ودعوة للخصوم للمناضلة أمامها لتفصل بينهم، إذ لا تنحسم به المنازعة القائمة بينهم الخصوم، ومن ثم، فإنه يدخل في نطاق الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا يجوز الطعن فيها عملاً بالمادة 300 من قانون المرافعات.