(36 - 2025مدني): النص في المادتين 301 و341 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم يقتضي أن الواقعة المجرية للميعاد لا تتحقّق إلا بإعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، إذ به يتحقّق علمه القانوني بالحكم الصادر ضده، ويتهيّأ له وقتٌ كافٍ لتحديد موقفه منه. فإذا لم يعلَن الحكم أو كان إعلانه باطلاً، امتنع البدء في حساب ميعاد الطعن فيه.
(37 - 2025مدني): النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم، المقصودُ بنص المادة 273/2 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه بطلان الحكم، إنما هو ذاك الذي يؤدي إلى التجهيل بالخصوم الحقيقيين في الدعوى دون غيرهم، إذ هؤلاء وحدهم من يحوز الحكمُ حجيةَ الأمر المقضي بالنسبة إليهم.
(38 - 2025مدني): لا يكون الخصم حقيقياً إلا إذا تنازع هو وخصمُه في طلبات الواحد منهما قِبَل الآخر، ونشأ له بموجب الحكم مركز قانوني إمَّا يضرُّ به فتتحقق مصلحته في الطعن فيه، وإمَّا يعودُ عليه بفائدة فيكون من مصلحته الدفاع عنه. وإذن، فلا يكفي لحسبانه كذلك مجرد ورود اسمه في ديباجة الحكم ضمن الخصوم، بل يجب أن يَبيْن من منطوق الحكم أو صحيفة الدعوى صلته بها بما يجعل الحكم المطلوب أو الصادر حجة له أو عليه. وعليه، فإن ورود اسمٍ آخر في خانة الخصوم في الدعوى بديباجة الحكم، دون أن يتعلّق به منطوقه من أي وجه، يدلُّ بوضوح على أنه خصم غريب عن الحكم، ولا يختفي به وجه الحق في التعريف بالخصوم الحقيقيين في الدعوى، ومن ثم فهو من قبيل الخطأ المادي الظاهر الذي، وإن لم يجز المشرع تصحيحه، لا يؤثر في سلامة الحكم.