(64 - 2025مدني): شخصية الإنسان تنتهي بموته، ولهذا تقرّر المادتان 249 و253 من قانون المرافعات أنه إذا ما توفي الخصم في الدعوى أثناء نظرها وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها، انقطع سيرها بحكم القانون ولزم لاستئناف نظرها من جديد حلولُ من يقوم مقام الخصم المتوفى محلَّه، فيصير هو الخصم فيها، ومن يجب أن يتعلّق به الحكم الصادر فيها، وأن يرد اسمه في ورقته. فإذا اعترى الحكمَ نقصٌ أو خطأٌ جسيم في بيان اسم من قام مقام المتوفى من الخصوم، وقع باطلاً نزولاً عند حكم الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات.