(62 - 2024مدني): توجب المادة 345 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلمَ كتَّاب المحكمة العليا، خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن، صورةً من الحكم المطعون فيه مطابقةً لأصله. ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن هذا الإيداع من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن. والصورة المقصودة هي تلك المطابقة لأصل الحكم؛ فهي ما يتيح للمحكمة العليا وزنَ أوجه الطعن عليه والتحققَ من صحتها. فإذا لم تضم جميع أجزاء الحكم بحيث يتعذر على المحكمة العليا محاكمته استناداً إليها، قصُرت عن تحقيق الغاية من اشتراطها، وكان الطعن باطلاً. ولما كان البيِّن من ترقيم صفحات الصورة المودعة ومن عدم ترابط الأسباب في إحداها مع ما يليها أن صفحتين من أسباب الحكم قد اقتُطعتا منه، كان هذا مانعاً من إعمال المحكمة العليا رقابتها عليه، وتعيَّن من ثم القضاء ببطلان الطعن.