(75 - 2025مدني): تشترط المادة 342 من قانون المرافعات أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتوجب المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. ومفاد ذلك أن المشرع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرّع ذلك، قصد منه تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه بشكل ناف للجهالة ومانع للشكّ حتى يتسنّى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو بمثابة النائب عن طالب الإعلان في إيصال الورقة وتسليمها، يجري ذلك في ضوء بياناتها وبالخطوات المقرَّرة قانوناً. ينبني على ذلك أنه إذا لم يتسنَّ للطاعن تحديدُ موطن المطعون ضده، وجب عليه أن يبيّن ذلك في تقرير الطعن، وأن يورد فيه آخر موطن كان له حتى يصحَّ على سبيل الاستثناء إعلانُه عن طريق النيابة العامة طبقاً للمادة 14. وإلا يفعل، يكن التقرير نزولاً عند حكم المادتين 20 و342 باطلاً، ويتعيَّن على المحكمة مع غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه. متى كان ذلك، وكان ما أوردته الشركة الطاعنة في تقرير طعنها وفي مذكرة الأسباب المرفقة به، بياناً للمواطن الحالية للمطعون ضدهم عدا الأخير، اقتصر على عبارة مقيم: "بطرابلس تاجوراء" بالنسبة لبعضهم، و"طرابلس قصر بن غشير" لبعض آخر، ولآخرين "طرابلس سوق الجمعة"، وكانت الرّقعة الجغرافية لكلِّ واحد من هذه الأماكن من الاتّساع بما يجعل من بيانها بياناً عاماً يفتقر إلى الدّقّة المستوجبة قانوناً، وهو عموم في بيان الموطن شهد له أيضاً تعذر بلوغه من المحضر. لذا فإنه يُعد بياناً مجهَّلاً يقصُر عن تحقيق غرض الشارع من اشتراطه. وإذ لم يشتمل التقرير رغم ذلك على بيانٍ كاف بآخر مواطن المذكورين، يكون مع عدم حضورهم باطلاً مستوجباً الحكم ببطلان الطعن ضدهم.