(63 - 2025مدني): من المقرر أن الغش يُفسِد كل شيء، وأن دعوى إثبات أن تحقيق ملكية عقار قد بُنِيَ على غشٍّ لا تخرج عن كونها مطالبة بإثبات واقعة مادية، لكل ذي صفة ومصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء لإثباتها، بما يكون معه الحق في رفع دعوى أمام القضاء بشأنها غير خاضعٍ للتقادم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، تأسيساً على انقضاء ما يجاوز خمسة عشر عاماً على إتمام إجراءات تحقيق ملكية العقار موضوع الدعوى وتسجيله في السجل العقاري، فإنها تكون قد حادت عن الفهم والتطبيق السليم للقانون، بما يوجب نقض حكمها.