(68 - 2025مدني): من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن النعي على الحكم بدفاع لا صفة للناعي فيه ولا مصلحة شخصية له من إبدائه لا يكون مقبولاً. ولما كان وجه النعي متعلقاً بمصلحة خصم آخر غير مبديه، امتنع قبوله لعدم صفته في التمسّك به.
(69 - 2025مدني): عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات، فإن استئناف سير الدعوى بعد انقطاعها بوفاة الخصم أو فقدان أهليته أو زوال صفته يكون بطريق من اثنين: إمّا بتكليفٍ بالحضور يُعلَن إلى من يقوم مقام ذلك الخصم، وإمّا بحضوره من تلقاء نفسه الجلسةَ المحدَّدة لنظرها. وإذ كان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف ضدها (مورثة الطاعنتين) توفيت أثناء نظر الاستئناف، وأن المستأنف (المطعون ضده) قدّم بجلسة 15-6-2022 صحيفة باستئناف سير الدعوى أعلنها لبعض الورثة، فإنه وإن لم تكن الطاعنة الأولى أحدَهم، إلا أن حضورها طواعية بجلسة لاحقة هي جلسة 7-9-2022 كفيلٌ بانعقاد الخصومة بالنسبة إليها، فلا يصح لها من بعدُ التحجّج بعدم إعلانها بها.
(70 - 2025مدني): استناداً إلى نص المادة 393 من القانون المدني، فإن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجّة بما فصلت فيه من الحقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، أو بين ورثتهم أو خلفهم دون أن تتغيّر صفاتهم، وتعلّق هذا النزاع بالحقّ ذاته محلاً وسبباً. ومفاد ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع لسَبق الفصل فيه مشروط باتحاد الدعوى المفصول فيها مع القائمة في الموضوع والأطراف والسبب، بأن يكون الخصوم في هذه الدعوى هم أنفسهم، أو ورثتهم أو خلفهم، في تلك وبنفس صفاتهم فيها، وأن يكون المصدر القانوني للحق المدعى به هو عينه في الدعويين، وأن تكون الطلبات التي فصل فيها الحكم السابق مطابقة للمطروحة في الدعوى بحيث إن الحكم في هذه الأخيرة لن يعدو أن يكون تكراراً لسابقه أو مناقضاً له.
(71 - 2025مدني): ولئن كان تقدير وحدة الموضوع في الدعويين واختلافه من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن عليها أن تبيّن الأسباب التي أقامته عليها بياناً وافياً ينبئ عن أنها حصّلت واقع الدعوى من أدلتها تحصيلاً صحيحاً يبرّر إنزالها القاعدة القانونية التي طبقتها، ويتيح للمحكمة العليا أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون. فإن لم تورد ذلك، أو جاءت أسبابها مجملة أو غامضة أو غير كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها، كان حكمها مشوباً بالقصور. متى كان محكمة الموضوع استخلصت ما قالت به من تطابق الدعويين تبريراً لقضائها بسَبق الفصل في الدعوى مما ضمَّنته أسبابها حرفياً من أن: "هذه الدعوى [طرد] قد سبقتها دعوى طرد وصدر فيها حكم بداية واستئناف وأصبح الحكم باتا أيضا وذلك من خلال ما قدمه دفاع المستأنف ضدهما من مستندات وما هو موجود بالملف"، و"أن ورثة المتوفية لم تتغير صفاتهم في الدعوى ويوجد اتحاد في المحل والسبب كما في الدعوى الأولى"، وأن "الدعوى ... والمدعية فيها المدعية في هذه الدعوى المستأنفة بالاستئناف الماثل أيضاً تلك الدعوى أيدت حكم الطرد على نفس الخصم وهو المستأنف في هذا الاستئناف." وحيث إنها، وإن أشارت على هذا النحو إلى تماثل الخصوم بصفاتهم في الدعويين، غفلت عن واجب التيقّن من اتحاد موضوعهما إذ اكتفت بما أوردته من أنه الطرد في كلتيهما دون أن تبيّن بشكل وافٍ الواقعَ الذي استنبطت منه قناعتها باتحاد الموضوعين، فيكون تسبيبها من ثم قاصراً. فكون الدعوى السابقة دعوى طرد أيضاً لا ينهض بمجرده دليلاً على أن موضوعها مطابق لموضوع الماثلة. ثم إنه وقد خلت أسباب حكمها من أنها وقفت على أن العقار المقول بغصبه واحد في الدعويين، جاء عرضها للسبب الذي أقامت عليه قضاءها مجملاً فغير كافٍ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة فهمها للواقع، ويعيب الحكم بقصور موجب لنقضه.