(24 - 2025مدني): إن مفاد المادتين 10 و342 من قانون المرافعات أن المشرع فرض على طالب الإعلان أن يبيّن في الأورق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، موطنَ المعلن إليه بياناً كافياً بما يتيح للمُحضر التعرُّفَ عليه وبلوغَه لتسليم الورقة فيه، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان، لأنه الأعلم بخصمه، ولأنه ملزم بنص القانون بأن يستوفي هذا البيانَ الجوهري. فإن كان الموطن مجهولاً، لزمه أن يذكر في الورقة آخر موطن كان له. وإذ أوجب المشرع بيان آخر موطن، أراد، فضلاً عن ضمان التعريف بشخص المعلن إليه، استهداء النيابة العامة به في إعلانها له طبقاً للمادة 14.
(25 - 2025مدني): إذا لم يبين الطاعن في تقرير الطعن موطن المطعون ضده بياناً كافياً لبلوغه، عُدّ مجهول الموطن ولزمه أن يورد فيه آخر موطن معلوم له، وإلّا يفعل يكن التقرير، نزولاً عند حكم المادتين 20 و342، باطلاً لخلوه من بيان الموطن، ويتعين على المحكمة عند غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه. ومتى كان ما أورده الطاعن في تقرير الطعن وفي مذكرة الأسباب المرفقة به بياناً لموطن المطعون ضده اقتصر على عبارة: "ويعلنون بموطن إقامتهم وذلك كما ورد بورقة إعلان الحكم وفي حالة عدم وضوح الإعلان أو عدم الاهتداء إليهم يعلنون طبقاً للمادة 14 من قانون المرافعات"، لذا فإذ لم تضمَّ الأوراق المعلنة "ورقة إعلان الحكم"، تعذَّر استكمال النقص في هذا البيان، وإذ لم تشتمل على بيانٍ بآخر موطن للمطعون ضده، فإن تقرير الطعن، مع عدم حضوره، يكون باطلاً بما يستوجب الحكم ببطلان الطعن.