(41 - 2026مدني): طبقاً للقانون 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة، فإن شركة المحاماة الخاصة ليست من الشركات التجارية، بل هي شركة مهنية، يحتفظ فيها المحامي بشخصية مستقلة عن شخصيتها، ومن ثم فإن صفته في تمثيل موكله لا ترتبط بعضويته فيها، ولذا فلا يلزم لإثبات هذه الصفة وقبول ترافعه عنه تقديم الإذن الخاص بمزاولة الشركة لمهنة المحاماة متى كان المحامي مقبولاً للترافع أمام درجة المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن.
(42 - 2026مدني): الفقرة الثانية من المادة 366 من القانون المدني نصت على أنه "إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا تتقادم الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة". ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن بيّن مدد التقادم في الأحوال الخاصة المنصوص عليه بالمادتين 363، 365 المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، أخضع هذه الأحوال للتقادم الطويل إذا ما حرر سند بأي من الحقوق المبينة بهاتين المادتين.