(39 - 2025مدني): طبقاً للمادتين 319 و320 من قانون المرافعات، ينقل الاستئناف الدعوى في خصوص ما رُفع عنه إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. ومقتضى ذلك أن خصومةَ الاستئناف إنما هي امتدادٌ لخصومة أول درجة، فيتعيَّن على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئنافَ لا على أساس ما يقدَّم لها من أدلةٍ ودفوعٍ وأوجهِ دفاعٍ جديدة فحسب، بل وعلى أساس ما كان قُدِّم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أيضاً. فإذا ما أثار الخصم في مرحلة البداية دفعاً جوهرياً لو صح لتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، تعيّن على المحكمة الاستئنافية، إن هي رفضته، أن تعرضه وترد عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
(40 - 2025مدني): الأصل في التقادم أنه حقٌّ للمدين ولذي المصلحة، فله أن يتمسّك به ليدفع دعوى الدائن، أو أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً، فيكون على المحكمة سماعها. وهو طبقاً للمادة 374 من القانون المدني رخصةٌ بدفع موضوعي يجوز له استعمالها أمام محكمة الموضوع في أي حالة كانت عليها الدعوى. فإذا دفع بنوع التقادم المنطبق، امتنع على المحكمة نظر الدعوى، ولزمها أن تقضي بسقوطها عملاً بالمادة 373.
(41 - 2025مدني): فقدان العقد أحد أركانه موجب لبطلانه بطلاناً مطلقاً، فلا ينتج أثراً، ولا تلحقه الإجازة، ولا ينقلب صحيحاً بمضي المدة، ويكون لكلّ ذي مصلحة أن يقيم دعوى بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. إلا أن الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني تقرّر سقوطَ الحق في هذه الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. على أن هذا السقوط إنما يرد على الحق في رفع دعوى البطلان فحسب، ولا يطال الدفع بالبطلان؛ ذلك أن العقد الباطل لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن، فيظل دوماً لكلِّ ذي مصلحة متى احتُجَّ به عليه أن يتفادى آثاره بالتمسك ببطلانه بطريق الدفع.