(59 - 2024مدني): إن مفاد نص المادة 393 من القانون المدني أن مناط استجابة المحكمة للدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون النزاع المطروح أمامها متحداً، محلاً، وخصوماً، وسبباً، مع نزاع حُسم من قبل بحكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي، وذلك منعاً لتضارب الأحكام الفاصلة في المنازعة ذاتها.
(60 - 2024مدني): تبلغ الخصومة القضائية في الدعوى المبتدأة غايتها بصدور الحكم النهائي فيها. فلا يصح من بعدُ للمحكمة نظرها ثانية متى طرح هذا الحكم أمامها إلا إذا تغيرت الظروف التي تأسس عليها الحكم وبإجراءات قضائية جديدة أمام محكمة البداية. فإذا لم تلتزم المحكمة بذلك، وأعادت نظر موضوع النزاع وفصلت فيه رغم دفع الخصم أمامها دفعاً صريحاً مقترناً بدليله بسبق الفصل في الدعوى، فإنها تكون قد خالفت القانون.
(61 - 2024مدني): إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف الذي تنتقل بموجبه الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالحالة التي كانت عليها قبل الحكم الابتدائي، فإن خصومة الطعن في الاستئناف امتدادٌ للخصومة الأصلية التي صدر فيها حكم محكمة البداية ومتفرعةٌ عنها. فإذا ما فُصل فيها بحكم منهٍ للخصومة كلِّها، سواء كان في موضوعها برمته أو في شكلها، كان هذا حكماً نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فإن تمسك به الخصم، امتنع على المحكمة نظر الدعوى مجدداً في كل الخصومات الفرعية.