(27 - 2025مدني): طبقاً للمادة 161 من القانون المدني، فإن استحالة تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له وانفساخ العقد من تلقاء نفسه. ومدلول ذلك أنه متى نشأ الالتزام في جانب المتعاقد صحيحاً ثم طرأ وقتَ وجوب تنفيذه فيه ما يجعل التنفيذ مستحيلاً، انقضى هذا الالتزام وانقضى معه التزام المتعاقد الآخر. والاستحالة المقصودة بالنص هي الاستحالة الفعلية أو القانونية الدائمة لا المؤقتة. على أنه وإن كان الأصل أن الالتزام لا ينقضي بالاستحالة المؤقتة، إذ يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ، إلا أنه إذا كان تنفيذه بعد فوات ميعاده متعارضاً مع طبيعته أو مع الغرض الذي من أجله وُجد، فإن مجرد استحالته في وقته تؤدي إلى انقضاء كلّ الالتزامات الناشئة عن العقد، ولو كان ارتفاع الاستحالة بعد ذلك ممكناً.
(28 - 2025مدني): طبقاً للمادة 574 من القانون المدني، فإن الأصل في التزامات المؤجّر أنه بعد تسليمه العين المؤجّرة لا يضمن للمستأجر التعرّض الماديّ من الغير مالم يدّع حقّاً فيها. وإذن، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ استخلصت أن فترة القوّة القاهرة استغرقت مدة الإيجار المتبقية، فقرّرت انفساخ العقد بقوة القانون، ورفضت تحميل المؤجّر مسؤولية عقدية عن انفساخه بالسبب الأجنبي لكونه لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أكثر مما للمستأجر، تكون التزمت صحيح القانون وأسّست قضاءها على أسباب سائغة.
(29 - 2025مدني): القول بأن القوّة القاهرة تقف العقدَ ولا تفسخه، حتى إذا ما ارتفعت، عادت التزامات طرفيه سيرتَها الأولى إلى أن تنقضي مدّته، وإن صحّ في العقود الفورية، وهي التي لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها، فإنه لا يستقيم مع العقود الزمنية كعقد الإيجار حيث الزمنُ هو المقياس الذي يقدَّر به محلُّ العقد ومنفعةُ العين المؤجّرة، إذ إن زمن الانتفاع ركن في العقد وهو في ذاته معقود عليه، فما مضى منه انقضى فيستحيل استرداده. والقول بإلزام المؤجّر بتمكين المستأجر من العين بعد انقضاء مدة العقد إنما هو بمثابة جبره على إبرام عقد إيجار جديد، وهو ما يتنافى مع الطبيعة الرضائية للعقود، ولذا فغير جائز.