(42 - 2025مدني): مفاد نصوص المواد 173 و174 و224 من القانون المدني أن تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق المضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع. فهي التي تقدّر مداه وتعيّن طريقته. وحسبُها في ذلك أن تقيمه على ما يكفي لحمله، وأن تبيّن العناصر التي اتخذتها أساساً للتقدير. فإن هي التزمت ذلك، فلا تثريب عليها أن تقدّره جزافاً متى تعذّر أن يكون تقديرها دقيقاً مفصّلاً.
(43 - 2025مدني): الضرر المادي الموجب للتعويض هو ذاك الذي يصيب المضرور في شخصه أو ماله، وإن من لوازم التعويض عنه أن يكون قد وقع فعلاً، أو أن وقوعه في المستقبل حتمي. فإذا كان ناشئاً عن وفاة آخر، تعيّن على مدعيه أن يثبت أن المتوفَّى كان يعوله فعلاً وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم، وأن فرصةَ الاستمرار على ذلك كانت محقَّقة. وأما فقدُ الزوجة لزوجها، فيمثّل ضرراً مادياً محقّقاً تنتفي عنه الطبيعة الاحتمالية، إذ بوفاته تفقد من تجب عليه شرعاً وقانوناً إعالتها مادامت الزوجية قائمة.
(44 - 2025مدني): ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه بالمادة 319 من قانون المرافعات، فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل الحكم المستأنف. فلا ينتقص الحكم الابتدائي من سلطة محكمة الاستئناف التّامّة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة التعويض. فلها أن تعيد نظر الدعوى أمامها، وأن تعدّل الحكم المستأنف أو أن تلغيه دون قيد عليها إلا أن تلتزم حدود موضوع الاستئناف وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي تنتهي إليها.
(45 - 2025مدني): من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محلَّ الضرر المعنوي مصاب الفرد في عاطفته أو شعوره أو في قيمة معنوية مهمّة في حياته، وأنه بهذه الطبيعة يعدّ من الخفايا غيرِ المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه والوقوف عليه وتحديد عناصره بدقة، لذا يكفي المحكمةَ لسلامة حكمها بالتعويض عنه تصوّرُ ترتّبه عن الخطأ، ومعقوليةُ تقدير المبلغ المحكوم به جبراً له أو تخفيفاً منه.
11-9
2026 مدني
المبادئ القانونية
(9 - 2026مدني): وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وفهمه وبحث الأدلة والمستندات المقدَّمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها دون معقِّب، إلا أن أخذَها برأيه وسلامةَ استخلاصها وجهَ الحقِّ في الدعوى منه منوطٌ بأن يكون مَبنيَّاً على بحث كافٍ وأسس سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا لم يتضمّن تقريرُه الأسانيد التي أُقيم عليها، أو قصُرت عن تبرير نتيجته، امتنع على المحكمة الأخذ به، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، إذ إن في قبولها مثلَ هذا التقرير تخلياً منها عن واجبها في تحقيق الدعوى، ومراقبة سلامة عمل الخبير ووجه استنباطه الدليل، ومصادرةً للخصوم حقَّهم في التعقيب عليه، وهو ما يفضي إلى جعله المهيمنَ على الدعوى وصاحبَ القول الفصل فيها، وهو ما لا يجوز.
(10 - 2026مدني): إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمبلغ التعويض عن الضرر المادي على تقييم الخبير للأضرار، ودون أن يورد في أسبابه أسانيد هذا الخبير في ذلك، ولا أحال على تقريره، ولا ضمّنها بياناً بأسس التقدير، فضلاً عن أن يكون بياناً كافياً يكشف عن عناصره، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. ولا تنجيه من ذلك إحالته على أسباب حكم البداية إذا لم يحل هو الآخر في أسبابه على تقرير الخبرة، ولا بيّن أسس تقديره، ولا أورد ما أشار إليه من أسس أخرى، فجاء أيضاً قاصر التسبيب، فلا يصلح لابتناء الحكم المطعون فيه عليه.
(11 - 2026مدني): إذا جُعل تقدير التعويض عن الضرر المعنوي نسبة مئوية من مبلغ التعويض عن الضرر المادي، فإن اعتوار التعويض عن الضرر المادي بعيب القصور مستلزم لاعتوار التعويض عن الضرر المعنوي أيضاً. ومن ثم، فإن نقض الحكم للقصور في تسبيب تقدير التعويض عن الضرر المادي موجب لنقض قضائه بالتعويض عن الضرر المعنوي.