(55 - 2025مدني): من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه. ولما كان نعي الطاعن على الحكم بهذا الوجه جاء دون دليل يشهد بصحته كصورة من محاضر الجلسات، فلا يعدو نعيه أن يكون قولاً مرسلاً، فلا يقبل.
(56 - 2025مدني): طبقاً للمادة 374 من القانون المدني، فإن لذي المصلحة من الخصوم أن يتمسّك بالتقادم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية. فإذا دفع دعوى خصمه بسقوط حقّه في رفعها بالتقادم بعبارة واضحة، مبيِّناً فيها نوع التقادم المنطبق عليها، تعيَّن على محكمة الموضوع، متى تحقّقت من انقضاء مدة التقادم بشروطها القانونية، أن تقضي به. وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤديَ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(57 - 2025مدني): أسباب الحكم تكمِّل منطوقه، فلا يؤثر النص في المنطوق على "رفض الدعوى" على حقيقة الحكم كونه سقوط الحق فيها بمضي المدة متى حملت الأسباب ما يدل على هذا القضاء.
(58 - 2025مدني): من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن قبول طلب الخصم أو دفعه مستلزِم بداهة لبيانه بياناً واضحاً بما يكشف عن مدلوله كشفاً وافياً نافياً عنه الغموضَ والجهالة. فبهذا يتجلّى قصد مبديه ويتهيأ للمحكمة فهمُه وبحثُ مدى سداده. فإن لم يكن كذلك، كان مجهَّلاً فغير مقبول. ولما كان هذا الشقّ من النعي صيغ في جمل تنافرت أجزاؤها دون رابط من المنطق يجمعها ويجلّي مقصودها غمُضت معانيها، فوردت مجهلة، فيمتنع قبولها.
(59 - 2025مدني): محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبّع الخصم في كلِّ دفوعه وبعرضها والردّ عليها، ما لم تكن دفوعاً جوهرية مقترنة بدليلها، مصوغة في عبارات تُفضي إلى فهمها وإدراك غاياتها على وجه منتج في الدعوى، بحيث لو صح لتغير وجه الرأي فيها، فإنها غير ملزمة بإيراده فضلاً عن الردّ عليه، فلا يعيب قضاءها التفاتها عنه. ومتى كان ما أرفقه الطاعن تدليلاً على هذا الوجه من الّنعي اقتصر على مذكّرة دفاعه المقدّمة إلى المحكمة المطعون في حكمها، المودعة صورتها الرسمية ملف الطّعن وقد ضمّنها ردّاً على خصمه بالتقادم بما نصُّه حرفياً: "فهذا الدفع مردود عليه باعتبار ان التقادم الذي تدعى به الجهات العامة لا ينطبق على واقعة الدعوى باعتبار ان الدعوى رفعت في الميعاد القانوني وان المستأنف عن نفسه وبصفته [الطاعن] قدم ما يفيد علمه بقرار نزع الملكية المخالف للقانون بدليل ان الدولة قد قامت بإرجاع الارض اليه بموجب قرار صدر عن لجنة التعويضات المرفق بالأوراق والتي انتهت فيه ان مسألة التعويض لا تختص به اللجنة وهذا دليل كافي على ان دعوى البداية فد رفعت بالميعاد القانوني مما يستوجب رفضه وطرحه". وحيث إن أوسع ما يحتمله هذا الردّ من دلالة هو أن في تقديم الطاعن إفادةً إلى محكمة الموضوع بعلمه بقرار نزع الملكية، الدليلَ على أنه أقام دعواه في الميعاد القانوني. ولهذا فهو لا ينطوي على ردٍّ منتج في الدعوى وإنما على استدلالٍ ظاهرِ الفساد. وعليه، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ تجاهلته وبنت قضاءها بتقادم الحقّ في الدعوى على ما تقدّم بيانه، لم تخالف القانون.