(33 - 2026مدني): إذا تعددت أوجه النعي، ولم يتخذ الحكم المطعون فيه أسباب حكم البداية عماداً لحكمه في كل ما تعلق بها، ولم يجعلها جزءاً مكمِّلاً لتسبيبه في المسائل التي انصبت عليها الأوجه جميعها، بل أورد تسبيباً مستقلاً لبعضها، بحيث جاء القضاء بشأنها مستقلاً بأسبابه، كانت إحالته بشأنها إحالة غير حقيقية، وانتفت معها حكمة المشرّع من وجوب إرفاق حكم البداية.
(34 - 2026مدني): إذا أحال الحكم المطعون فيه على أسباب حكم البداية في المسألة محل النعي، وجاء خلواً من الرد على الدفع المتعلق بها، فإن عدم إيداع الطاعن ملفَ الطعن صورةً رسميةً من حكم البداية يجعل التحقّق من سلامة نعيه متعذراً، ويكون النعي غير مقبول، ولو تضمن الحكم أسباباً مستقلة لبعض قضائه.
(35 - 2026مدني): التعويض عن الضرر المادي إنما يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، والقضاء به مشروط بأن يكون الضرر ناشئاً عن مساس بحق مالي أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور، وأن يكون محقّقاً، بأن يكون قد وقع بالفعل، أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً. أمّا إذا كان مجرد احتمال مستقبلي، امتنع اتخاذه أساساً للحكم بالتعويض.
(36 - 2026مدني): الالتزام الذي ينشأ في ذمة أحد طرفي العقد قِبَل غيره، بمقتضى علاقة تعاقدية مستقلة عن عقدهما، لا يدخل بمجرده في نطاق المسؤولية الناشئة عن هذا العقد، ولا يصلح بذاته أساساً للتعويض بين طرفيه، ما لم يثبت اتصاله به اتصالاً مباشراً يجعل الوفاء به جزءاً من الالتزامات الناشئة عن عقدهما. أمّا مجرد مطالبة الأجنبي عن العقد بذلك الالتزام، فلا تنهض دليلاً على صلة الالتزام المطالب به بالعقد، فضلاً عن أن تكفي لإثباته وتحديد مقداره. ولذا فإن ما قد يترتب عليها، حتى مع فرض تعلقها بذلك العقد، لا يعدو أن يكون ضرراً احتمالياً، فلا يصلح أساساً للتعويض.