(63 - 2024مدني): لا تنعقد الخصومة القضائية إلا بالإعلان الصحيح. فإذا ما دفع الخصم بعدم انعقادها لبطلان إعلانه في الحالات التي لا يجدي في تصحيحه الحضور، كان دفعه جوهرياً، ولزم المحكمة إن هي رفضته أن تعرضه وأن تردّ عليه بسبب سائغ، وإلّا تفعلْ يكنْ حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب.
(64 - 2024مدني): مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع قرر حكماً خاصاً لإعلان الشخص الاعتباري الخاص، بأن اشترط تسليم صورة الإعلان للنائب عنه قانوناً أو لمن يفوَّض لهذا الغرض في المقر الرئيسي أو مقر الفرع، وأوجب في حالة امتناع المعلن إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام أن يدوّن القائم بالإعلان ذلك في الأصل والصورة وأن يسلِّم الصورة للنيابة العامة. فإذا لم يجر الإعلان على هذا النحو، كان باطلاً عملاً بالمادة 20.