(43 - 2024مدني): النص في المادة 261 من قانون المرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها" يدلّ على أن المشرع قرّر تقادماً مسقطاً للخصومة التي تتوقّف عن السير مدة خمس سنوات، أياً كان سبب انقطاعها أو وقفها. وعلى صاحب المصلحة ليتفادى الحكم بانقضاء الخصومة، وإن لم يكن هو السبب المباشر في وقفها، أن يبادر بموالاة سيرها قبل انقضاء هذه المدة. ولا يعفيه من ذلك إلا أن يستحيل عليه تحريكها لمانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها، كالحكم بوقف الدعوى لتعليق أمر الفصل فيها على حسم مسألة أخرى، أو مادي يتعذّر تغلّبه عليه، كقيام قوة قاهرة، وإلّا يفعلْ يكنْ لزاماً على المحكمة أن تحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة متى تمسّك خصمه بذلك.
(44 - 2024مدني): إذا ارتفعت الموانع المادية والقانونية التي كانت تحول دون السير في الدعوى، كان لزاماً على صاحب المصلحة أن يبادر قبل مضي خمس سنوات من زوالها بموالاتها دون توقّف على إعلانه من المحكمة. ولا يقدح في هذا أن سبب الوقف ابتداءً كان خارجاً عن إرادته، إذ بزواله ينفسح الطريق أمامه لمتابعة دعواه وموالاتها، وهذا بمجرده موجبٌ للبدء في حساب مدة الانقضاء في حقّه.
(45 - 2024مدني): طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات، فإن التزام قلم الكتاب بإعلان الخصوم باستئناف سير الدعوى يقتصر على حالة وقفها بأمر المحكمة لتعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، فلا يصح من ثم مدُّه إلى غير ذلك.
(46 - 2024مدني): تعبير "الممثل القانوني" هو وصف لمن أُنيطت به مهمة مباشرة الخصومة نيابة عن الأصيل صاحب الحقّ في الدعوى، ويستغرق كلَّ من أعطاه المشرع أو النظام الأساسي للشركة هذه الصفة. ومجرّد التغيُّر في نعت من يمثل الشركة بين مراحل الدعوى، مع استمرار قيام شخصيتها القانونية، لا يؤثر في بقاء شخصيتها، ولا يفقده الصفة الإجرائية في الخصومة ما دام هو ممثلها القانوني، فلا تنقطع الخصومة بهذا التغيّر، ولا يكون من ثم للقول بإعلان الخلَف محل.