(60 - 2025مدني): القول ببطلان الحكم لعدم بيان أسماء أعضاء الهيئة التي نطقت به لا يجد له سنداً في المادة 273 من قانون المرافعات، فقد اقتصر الإيجاب في هذا الشأن على بيان أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم. ولهذا، فإن البطلان الذي رتَّبته الفقرة الثانية من المادة على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يمتد إلى إغفال أسماء القضاة الذين اقتصر عملهم على النطق به.
(61 - 2025مدني): قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا تم التقرير بالاستئناف شفوياً فإنه يكفي لصحته أن يحصل التقرير به في الميعاد، وأن يتم تقديم المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف قبل قفل باب المرافعة.
(62 - 2025مدني): إن المادة 74 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة، وهي تنظر في طلبات المدعي، أن تفصل في الطلبات المقابلة المقدَّمة من المدعى عليه إذا كان أساسها السند الذي قدَّمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع. وبذلك يقتصر المنع على الطلبات المقابلة المنقطعة الصلة بطلبات المدعي، حتى لا يتخذها المدعى عليه وسيلةً لعرقلة السير في الدعوى الأصلية وتعطيل الفصل فيها إضراراً بالمدعي. أما الطلبات المقابلة المتصلة بالدعوى الأصلية، فيجوز للمدعى عليه تقديمها، سواء اتخذها وسيلةً للدفاع لتفادي الحكم للمدعي بطلباته، أم وسيلةً للهجوم للحصول على ميزة لنفسه.