عدالة انتقالية: اختصاص هيئة تقصي الحقائق بالتعويض عن مصادرة الأموال لدوافع سياسية - أثره على اختصاص المحاكم المدنية
2026-11-15
الدائرة المدنية الثانية
عدالة انتقالية: اختصاص هيئة تقصي الحقائق بالتعويض عن مصادرة الأموال لدوافع سياسية - أثره على اختصاص المحاكم المدنية.
المبادئ القانونية
(52 - 2025مدني): النص في المادة العشرين من قانون نظام القضاء على أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافة، يفيد أن اختصاصها لا ينحسر عن نظر أي منازعة والفصل فيها إلا بنص صريح في القانون يقضي باختصاص مانع لجهة أخرى بذلك. وإذ نصّ قانون العدالة الانتقالية على اختصاص "هيئة تقصي الحقائق" بإصدار قرارات التعويض عن مصادرة الأموال الناشئة عن دوافع سياسية دون أن يقرّر أن اختصاصها بذلك مانع، ولا جعل اللجوء إليها شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء، أفاد باحتفاظ المحاكم المدنية باختصاصها الأصيل بنظر دعاوى التعويض عن هذا النوع من الاستيلاء على أملاك الغير.