(84 - 2025مدني): وإن نصت المادة 28 من قانون نظام القضاء على أن تصدر الأحكام باسم الشعب، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب إثبات ذلك في ورقة الحكم. فقد حدّدت المادة 273 من قانون المرافعات المحتويات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم والتي رتّبت على تخلّفها أو القصور فيها بطلانه، وليس من بينها إيراد عبارة أنه صدر الحكم باسم الشعب، وعليه فلا يضير الحكم خلوه منها.
(85 - 2025مدني): عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون فيه لصاحبه مصلحة قائمة يقرّها القانون، وهو ما ينبني عليه أنه لا يجوز للخصم التمسك بدفع يصبّ في مصلحة غيره لا في مصلحته هو. فإذا ما أثار الطاعن نعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته حكماً قانونياً مقرّراً لمصلحة خصم آخر، فلا يكون مقبولاً منه.
(86 - 2025مدني): دعوى التزوير الأصلية هي تلك التي يقيمها المدعي طعناً في صحة محرّر أو أكثر سعياً للحصول على حكم بثبوت تزويره، إما لتحريفه مادياً بعد إنشائه، أو لتضمينه ابتداءً ما يخالف الحقيقة الواقعية، فإذا ما ثبت التزوير، قضت به المحكمة وإلا رفضت الدعوى. وعلى هذا، فإن النطاق الموضوعي لهذه الدعوى ينحصر في فحص المحكمة للمحرّر الذي يطلب المدعي القضاء بثبوت تزويره والمعيَّن منه تعييناً نافياً للجهالة. فليس لها أن تمدّ سلطتها لتبحث صحة غيره ولو كان مبنيّاً على ذلك المحرّر ما لم يكن فحصه لازماً لفصلها في الدعوى.