(12 - 2026مدني): إن مفاد نصوص المواد 262 و263 و264 من قانون المرافعات أن لرافع الدعوى الحقَّ في إنهاء الخصومة التي أقامها، قبل أن يصدر حكم في موضوعها، متى رأي أن مصلحته تقتضي عدم الاستمرار فيها. فإذا ما أفصح بلا قيد عن تركه لها بإعلانٍ لخصمه على يد محضر، أو بتقريرٍ منه في قلم الكتّاب، أو ببيانٍ صريح في مذكرة موقَّع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة، تعيّن على المحكمة أن تلغي جميع إجراءات الخصومة وتقضي بالترك. ولا يحول دون ذلك إلا أن يعترض الخصم الذي كان قد أبدى طلباتٍ في موضوع الدعوى دون أن تقترن بدفع غايته منه منعُ المحكمة من المضي في سماعها. فإذا أبدى دفعاً من هذا القبيل، لم يعد لقبوله أو اعتراضه قيمة، إذ بهذا الدفع ينفي مصلحتَه من المضي في الخصومة حتى حسم موضوعها، وهو ما يتحقّق له بإنهائها بالترك.