السبب المجهل – حدود سلطة المحكمة العليا في بحث عيوب الحكم من تلقاء نفسها -انتداب قاضي التحقيق غيره
2026-5-5
الدائرة الجنائية الأولى
السبب المجهل: الوضوح والتعيين شرط لقبول وجه النعي – حدود سلطة المحكمة العليا في بحث عيوب الحكم من تلقاء نفسها.
قاضي التحقيق: ندبه لغيره في إجراء التحقيق – نطاق الندب وشروط الخروج عنه.
المبادئ القانونية
(2020-1 جنائي) يشترط لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة، وأن يحدِّد فيها الطاعن نوع الخطأ أو القصور الذي يعيب به الحكمَ المطعون فيه، وأن يبيِّن مواطنه فيه بما يكفي لإداركه لأول وهلة. فليس من مهمة المحكمة العليا مراجعةُ الحكم للتحقّق من سلامته من كل الوجوه، ولا الاستدلالُ على عيوبه مما هو خارج عن أسباب الطعن. ينبني على ذلك أن هذا الأسباب هي وحدها ما ينبغي أن يجسّم عيوب الحكم المطعون فيه في عبارات مبِيْنَة تعيِّن أوجهها وتفصح عن مواطنها. وما لم يكن العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن المحكمة العليا لا تنقض الحكم لمصلحة المتهم إلا للأسباب التي يبديها الطاعن. فإذا لم يفعل، كانت مناعيه مشوبة بالغموض والإبهام والإجمال، ومن ثم فغير مقبولة.
(2020-2 جنائي) ولئن كان الأصل، طبقاً لنص المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب على قاضي التحقيق، في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات، أن يبيِّن المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي المنتدب أن يجري أي عمل آخر، إلا أنه ضماناً لعدم الإضرار بالتحقيق، يجيز النص اتخاذ إجراءات أخرى في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كانت هذه الإجراءات متصلة بالعمل المندوب له، ولازمة في كشف الحقيقة.
