الوكالة: الأصل في أجلها - حالات انتهائها - أثر التراخي في مباشرة أعمالها
2026-11-19
الدائرة المدنية الأولى
الوكالة: الأصل في أجلها - حالات انتهائها - أثر التراخي في مباشرة أعمالها.
دعوى الطرد: طبيعتها المستعجلة - محدودية دور القاضي فيها.
أسباب الطعن: وجوب بيانها - عدم جدوى الإحالة فيها إلى مستند آخر.
المبادئ القانونية
(18 - 2026مدني): إن مفاد نص المادة 714 من القانون المدني أن عقد الوكالة لا ينتهي إلا بإتمام العمل الموكَّل فيه أو بانتهاء الأجل المعيَّن لها، أو بموت أحد طرفيه، أو بعزل الوكيل. وعلى هذا، فإن التوكيل غير المقيّد بأجل محدَّد، الذي لم يثبت انتهاؤه بسبب من الأسباب التي بيّنها القانون، يظل قائماً ومنتجاً لأثره، فلا يؤثر فيه تراخي مباشرة العمل الموكَّل فيه زمناً عن تاريخ إبرامه.
(19 - 2026مدني): دعوى الطرد دعوى تهدف إلى حماية عاجلة للحيازة المشروعة للعقار من اعتداء الغير، وأنها لطبيعتها المستعجلة تأبى أن يتعدّى دور القاضي فيها بحثَ مبلغ الجدِّ في النزاع من ظاهر مستندات الطرفين، استظهاراً لسبب الحيازة ومدى مشروعيته. فلا يمتدُّ سلطانه إلى التحقيق في مسألة الملكية وحسم النزاع بشأنها، إذ ذلك من مسائل القضاء الموضوعي لا المستعجل. والقول بغير هذا ينزع من دعوى الطرد طبيعتها المستعجلة، ويفوّت غايتها المتمثّلة في التماس الحماية العاجلة، وذلك لما ينطوي عليه التحقيق في أصل الحق من إجراءات طويلة تتنافي مع ذلك. فإذا أسفرت المستندات المقدَّمة، بحسب ظاهرها، عن براءة الحائز من شبهة الغصب وقت دخول العقار وأثناء المنازعة، تعيّن الحكم برفض الدعوى، وإلا كان - مع توفّر السند لدى المدعي - غاصباً، ووجب القضاء بطرده.
(20 - 2026مدني): النعي بعدم الرد على المستندات يعدُّ نعياً مجهلاً إذا لم يبيِّن الناعي فحوى المستندات، ولا وجه دلالتها، ولا تأثيرها في سلامة الحكم المطعون فيه. ولا يغني في ذلك الإحالة إلى تلك المستندات، لما هو مقرّر من وجوب بيان وجه النعي ضمن أسباب الطعن ذاتها.