نقض: الطاعن بالنقض إما أن يكون محكوماً عليه، وإما خصماً لم تؤته المحكمة سؤله
2026-11-15
الدائرة المدنية الثانية
نقض: الطاعن بالنقض إما أن يكون محكوماً عليه، وإما خصماً لم تؤته المحكمة سؤله.
أهلية التقاضي: انتفاؤها عن الفروع والمكاتب الحكومية المحلية التابعة للجهة المنشئة - بيان ذلك وأثره.
المبادئ القانونية
(46 - 2025مدني): النص في المادة 299 على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه" يفيد أن الطاعن يستمد صفتَه في الطعن بالنقض من كونه خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكمُ المطعون فيه غيرَ محقِّقٍ لمقصوده. فلا يكفي لجواز الطعن أن يكون رافعه طرفاً في دعوى الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الحكمُ قد فصل في النزاع فصلاً ضارَّاً به، بأن ألزمه بشيءٍ، أو لم يقض له بكلِّ طلباته أو ببعضها. وإذن، فلا يجوز لغير الخصم المحكوم عليه في الدعوى، والخصم الذي لم تؤته المحكمة سؤله فيها أن يطعن في الحكم بالنقض.
(47 - 2025مدني): تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية 59 لسنة 2012 على أن الفروع والمكاتب التي تنشئها الجهات الحكومية في البلديات أو الفروع البلدية تؤدّي مهامها ومسؤوليتها تحت الإشراف الإداري العام، ودون الإخلال بتبعيتها الفنية والمالية والإدارية للجهات الحكومية التي أنشأتها. ومقتضى ذلك أنه وإن كانت تلك المرافق تعمل محلياً في نطاق البلدية، إلا أنها تمارس عملها باسم الجهة المنشئة، وتظل فروعاً تابعة لها ليس لها ذمة مالية مستقلة عنها ولا تتمتع بذاتها بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم فلا تكون لها أهلية للتقاضي، وهو ما ينبني عليه أن الصفة في المنازعة القضائية بشأن ما تمارسه من أعمال إنما تتحقق للجهة المؤسسة لها، التي منحها القانون الشخصية الاعتبارية. فإذا أقام الدعوى أحد تلك المرافق أو أقيمت ضده، كانت غير مقبولة لعدم أهليته. ولما كان قطاع الصحة وإدارة الخدمات الصحية مرفقين محلّيين مؤسّسين للعمل داخل نطاق البلدية، ويتبعان الجهة المنشئة فنياً وإدارياً ومالياً، لزم عنه أنهما لا يتمتعان بالشخصية الاعتبارية والذمّة المالية المستقلّة عن هذه الجهة، فلا يصح من ثمّ لمنسق الأول ولمدير الثاني تمثيلهما أمام القضاء. وإذ قررا بالطعن الماثل، فإنه يكون تقريراً من غير ذي صفة، فغير مقبول. ولا يغيّر من هذا كونهما محكوماً عليهما بموجب الحكم المطعون فيه؛ ذلك أن مصلحة نقضه إنما تتحقق لمن يعدُّ هذا الحكم حجة عليه، وهو الشخص الاعتباري المؤسِّس لهما، فلا يكون لغير ممثله القانوني المخاصمة بشأنه أمام القضاء. وهو وإن كان وزير الصحة، إلا أنه بعد أن أجابت المحكمة نائبه القانوني إلى دفعه بصفة أطراف العقد وحدهم في الدعوى على النحو الذي تقدّم، صار طعنه في الحكم بالنقض ممتنعاً. ففضلاً عن أن منطوقه لم يقض عليه هو بصفته بشيء، صدر متّسقاً مع ما طلبه نائبه، فلا يجيز طعنَه الماثل من بعدُ أن آثار الحكم ستطاله، ولا يبقى له إذا أُريد الاحتجاج به ضده إلا أن يسلك الطرق المقرّرة قانوناً لتفادي تنفيذه عليه.