التقادم: يشترط لقبول الدفع به تعيين نوعه بعبارات واضحة - بيان ذلك - تطبيق.
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
التقادم: يشترط لقبول الدفع به تعيين نوعه بعبارات واضحة - بيان ذلك - تطبيق.
الطعن بالنقض: عدم جواز عرض طلبات أو أوجه دفاع جديدة في مرحلة النقض - بيان ذلك وعلته.
المبادئ القانونية
(51 - 2024مدني): النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها يقتضي، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، يفيد أنه لما كان لكل نوع من التقادم شروطه وأحكامه، وجب على من يتمسك به أن يدفع به في عبارات واضحة لا غموض فيها ولا إبهام، وأن يعيِّنه بما ينفي عنه التردّد والتخاذل حتى يتأتّى للمحكمة فهمه وتحديد الأحكام القانونية المنطبقة عليه. ولذلك، لا يكفي لقبول الدفع به، التمسك بتقادمٍ لا ينطبق على الدعوى أو بأكثر من نوع من أنواع التقادم يمتنع اجتماعها معاً. ولما كان يبين من مذكرة استئناف الطاعن المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه دفع بنوعين من التقادم: تقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية؛ وتقادم دعاوى التأمين عموماً المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، وكان الدفع على هذا النحو يتّسع ليشمل أحكاماً متباينة يمتنع إعمالها جميعاً على الدعوى الواحدة، لزم عنه أنه إذ لم يعيّن تحديداً أيّهما الذي يستمسك به بما يتيح للمحكمة فحصه وتحري مدى سريانه على الدعوى الماثلة، فإن دفعه لا يكون مقبولاً.
(52 - 2024مدني): الطعن بالنقض خصومةٌ خاصة قصر المشرع فيها مهمة المحكمة العليا على تحرِّي موافقة الأحكام النهائية للقانون في ما عُرض على محكمة الموضوع من طلبات وأوجه دفاع دون أن يتعدَّى ذلك إلى إعادة نظر الموضوع من جديد. وعليه، يمتنع على الخصوم أن يعرضوا في مرحلة النقض طلباتٍ أو أوجهَ دفاع جديدة لم يسبق لهم عرضها على المحكمة؛ فالطعن بالنقض تعييب للحكم المطعون فيه، فلا يسوغ أن يُعاب عليه في أمرٍ لم يُعرض على المحكمة التي أصدرته لتقول فيه كلمتها.