اسم المحكمة: بيان جوهري - تخلفه أو التجهيل به يوجب البطلان - علة ذلك.
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
اسم المحكمة: بيان جوهري - تخلفه أو التجهيل به يوجب البطلان - علة ذلك.
المبادئ القانونية
(26 - 2025مدني): يشترط نص المادة 273 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ومكان صدوره. وإذ أوجب المشرّع ذلك، إنما للتعريف بالجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، ولتحرّي سلامة تشكيلها وولايتها واختصاصها بالفصل في الدعوى، وللتحقّق من اتّباعِها الإجراءات التي قرّرها القانون لنظرها أمامها، ومن قابليةِ الحكم للطعن فيه وطريق الطعن. ولئن لم يرتِّب النص صراحة على النقص في هذا البيان بطلانَ الحكم، إلا أنه لمّا كان من شأن القصور فيه أن يفوِّت على الطاعن هذه الحكمة من اشتراطه، تَبيّن أنه بيان جوهري. ولهذا، فإذا ما خلت ورقة الحكم تماماً منه، أو جاء مجهّلاً أو غير صحيح، كان الحكم باطلاً. ولما كانت للمحكمة الجزئية، طبقاً للمادة 11 من قانون نظام القضاء، وإن وقعت بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية، كيانها المستقل عنها واختصاصاتها وإجراءاتها القضائية الخاصة بها، ترتب عنه أن ترويس حكمها باسم المحكمة الابتدائية وحدها ينطوي على تجهيل باسم المحكمة مبطل للحكم.