إعلان الطعن: صحته تقتضي بياناً نافياً للجهالة بالورقة المسلَّمة - بيان ذلك
2026-11-19
الدائرة المدنية الأولى
إعلان الطعن: صحته تقتضي بياناً نافياً للجهالة بالورقة المسلَّمة - بيان ذلك.
المبادئ القانونية
(32 - 2026مدني): أوجب المشرِّع في المادة 342 من قانون المرافعات حصول الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب هذه المحكمة، مشتملاً على بيان الأسباب التي أُقيم عليها، واشترط في المادة 344 إعلان الطعن إلى الخصوم الذين وُجِّه إليهم، وإلا كان باطلاً. ومفاد ذلك أن الخصومة في الطعن لا تنعقد بغير إعلان تقرير الطّعن وأسبابه إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً يكفل التحقّق من أن ما أُعلن إليه هو الطعن ذاته الذي أقامه طالب الإعلان. فهذا ما يعيِّن الطعن المقصود، ويثبت للمطعون ضده حصول التقرير به، ويحيطه علماً بمضمونه وأسانيده بما يتيح له تحديد موقفه منه. فإذا لم يبيّن المُحضر، على وجه ناف للجهالة، أن الورقة المعلنة هي تقريرُ الطعن المقصود وأسبابُه، قَصُر إعلانه عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن مع عدم حضور المطعون ضده باطلاً.