تعويض: جواز تقديره جزافاً عند تعذّر التقدير الدقيق المفصّل
2026-11-15
الدائرة المدنية الثانية
تعويض: جواز تقديره جزافاً عند تعذّر التقدير الدقيق المفصّل.
وفاة الزوج: إثبات الإعالة الفعلية المستمرة والدائمة وتحقّق فرصة استمرارها شرط للتعويض المادي عن وفاة آخر.
استئناف: أثره الناقل - ماهيته - سلطة محكمة الدرجة الثانية.
ضرر معنوي: طبيعته - تقدير العويض عنه - شرطه.
المبادئ القانونية
(42 - 2025مدني): مفاد نصوص المواد 173 و174 و224 من القانون المدني أن تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق المضرور هو من إطلاقات محكمة الموضوع. فهي التي تقدّر مداه وتعيّن طريقته. وحسبُها في ذلك أن تقيمه على ما يكفي لحمله، وأن تبيّن العناصر التي اتخذتها أساساً للتقدير. فإن هي التزمت ذلك، فلا تثريب عليها أن تقدّره جزافاً متى تعذّر أن يكون تقديرها دقيقاً مفصّلاً.
(43 - 2025مدني): الضرر المادي الموجب للتعويض هو ذاك الذي يصيب المضرور في شخصه أو ماله، وإن من لوازم التعويض عنه أن يكون قد وقع فعلاً، أو أن وقوعه في المستقبل حتمي. فإذا كان ناشئاً عن وفاة آخر، تعيّن على مدعيه أن يثبت أن المتوفَّى كان يعوله فعلاً وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم، وأن فرصةَ الاستمرار على ذلك كانت محقَّقة. وأما فقدُ الزوجة لزوجها، فيمثّل ضرراً مادياً محقّقاً تنتفي عنه الطبيعة الاحتمالية، إذ بوفاته تفقد من تجب عليه شرعاً وقانوناً إعالتها مادامت الزوجية قائمة.
(44 - 2025مدني): ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه بالمادة 319 من قانون المرافعات، فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل الحكم المستأنف. فلا ينتقص الحكم الابتدائي من سلطة محكمة الاستئناف التّامّة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة التعويض. فلها أن تعيد نظر الدعوى أمامها، وأن تعدّل الحكم المستأنف أو أن تلغيه دون قيد عليها إلا أن تلتزم حدود موضوع الاستئناف وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي تنتهي إليها.
(45 - 2025مدني): من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محلَّ الضرر المعنوي مصاب الفرد في عاطفته أو شعوره أو في قيمة معنوية مهمّة في حياته، وأنه بهذه الطبيعة يعدّ من الخفايا غيرِ المدركة بالظاهر، فلا يمكن لمسه والوقوف عليه وتحديد عناصره بدقة، لذا يكفي المحكمةَ لسلامة حكمها بالتعويض عنه تصوّرُ ترتّبه عن الخطأ، ومعقوليةُ تقدير المبلغ المحكوم به جبراً له أو تخفيفاً منه.