ترك الخصومة: حق لرافع الدعوى قبل الحكم في موضوعها - صوره - شرطه - أثره
2026-11-21
الدائرة المدنية الأولى
ترك الخصومة: حق لرافع الدعوى قبل الحكم في موضوعها - صوره - شرطه - أثره.
المبادئ القانونية
(37 - 2026مدني): غن مفاد نصوص المواد 262 و263 و264 من قانون المرافعات أن لرافع الدعوى، قبل أن يصدر حكم في موضوعها، الحقَّ في إنهاء الخصومة التي أقامها متى رأي أن مصلحته تقتضي عدم الاستمرار فيها. فإذا ما أفصح بلا قيد عن تركه لها بإعلانٍ لخصمه على يد محضر، أو بتقريرٍ منه في قلم الكتّاب، أو ببيانٍ صريح في مذكرة موقَّع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة، تعيّن على المحكمة أن تلغي جميع إجراءات الخصومة وأن تقضي بالترك. ولا يحول دون ذلك إلا أن يعترض الخصم الذي كان قد أبدى طلباتٍ في موضوع الدعوى دون أن تقترن بدفع غايته منه منعُ المحكمة من المضي في سماعها.