جواز الطعن: تعلقه بالنظام العام ووجوب بحثه من تلقاء المحكمة قبل القبول والموضوع
2026-11-21
الدائرة المدنية الأولى
جواز الطعن: تعلقه بالنظام العام ووجوب بحثه من تلقاء المحكمة قبل القبول والموضوع.
خصومة النقض: اقتصارها على أطراف الحكم المطعون فيه، وعدم جواز اختصام من انتهت خصومته أمام أول درجة.
تسبيب الأحكام: علته، ووجوب كفايته.
المبادئ القانونية
(38 - 2026مدني): جواز الطعن في الأحكام من عدمه مما يتعلق بالنظام العام، بما يتعين معه على المحكمة عند البدء في نظر الطعن أن تتعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، على اعتبار أن جواز الطعن سابقٌ على قبوله شكلاً أو موضوعاً.
(39 - 2026مدني): الخصومة في الطعن أمام المحكمة العليا لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، بحيث يكون كل منهم إما محكوماً له، وإما محكوماً عليه. فلا يجوز اختصام من انتهت خصومته أمام محكمة أول درجة ولم يكن طرفاً في الاستئناف، إذ لا تنعقد الخصومة في الطعن إلا بين أطراف الحكم المطعون فيه.
(40 - 2026مدني): يجث أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنِيَت عليها، وذلك لحمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا، وحتى تكون أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ولتتمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على الأحكام في الحدود المبينة في القانون. وهي رقابة لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً كافياً. فإذا كانت في الأسباب التي أقيم عليها الحكم ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته، بحيث لا يتماسك معها قضاؤه، كان تسبيبه معيباً.