إعلان الطعن: صحته لازمة لانعقاد خصومة النقض - وجوب إعلان التقرير ومذكرة الأسباب.
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
إعلان الطعن: صحته لازمة لانعقاد خصومة النقض - وجوب إعلان التقرير ومذكرة الأسباب.
المبادئ القانونية
(53 - 2024مدني): أوجب المشرع في المادة 342 من قانون المرافعات حصول الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب هذه المحكمة مشتملاً على بيان الأسباب التي بُني عليها، ونص في المادة 344 على أن يعلن الطعن إلى الخصوم الذين وُجِّه إليهم وإلا كان باطلاً. ومفاد ذلك أن الخصومة في مرحلة النقض تنعقد بإعلان الطعن إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً، وأن من لوازم ذلك ثبوت إعلان التقرير بالطعن مشتملاً على أسبابه. فإذا ما وردت الأسباب في مذكرة منفصلة، وجب إعلان التقرير والمذكرة كليهما بحسبانهما يشكلان وحدة واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر؛ فالتقرير هو ما يشتمل على بيانات الطعن ويثبت للمطعون ضده حصوله ويتيح له تحديد موقفه تجاهه فيما تضمن أسبابه إحاطتَه علماً بأسانيده. فإذا أعلن المحضر أحدهما دون الآخر، قَصُر إعلانه عن أن يحقّق غرض الشارع، وكان الطعن باطلاً.