(65 - 2025مدني): من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن إيداع الحكم في الميعاد القانوني إجراءٌ جوهري يترتّب على عدم مراعاته البطلان لما في تأخيره من ضرر بالخصوم وتفويت لغاية المشرع من اشتراطه، إذ بسببه يتعطّل حقّ الخصم في الاطلاع على أسباب الحكم حتى يحيط بأسانيده ويتسنّى له أن يحدّد في وقت مناسب موقفه منه.