سقوط الخصومة: العبرة في تاريخ التعجيل - شروط سلامته - سقوط الخصومة أثر لتخلفها
2026-11-18
الدائرة المدنية الثانية
سقوط الخصومة: العبرة في تاريخ التعجيل - شروط سلامته - سقوط الخصومة أثر لتخلفها.
موطن الإعلان: أثر تعدد المواطن في ورقة الإعلان - أثر بيان بعضها وجهالة الآخر.
الموطن المختار: تحديده بالقانون أو باختيار الشخص - أثر تغييره دون إخطار.
الموطن المختار: وفاة صاحبه - أثرها على إجراءات الإعلان.
المبادئ القانونية
(80 - 2025مدني): استئناف سير الخصومة بعد توقّفها منوطٌ في سلامته بتعجيلها، من ذي المصلحة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. والعبرة في تحديد تاريخ التعجيل إنما هي بوقت انعقاد الخصومة من جديد، وهو إمّا أن يكون تاريخ إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، وإمّا تاريخ حضوره المصحِّح للإعلان الباطل. فإذا تمّ ذلك الإعلان أو هذا الحضور بعد مضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة، حُقَّ للخصم أن يطلب في صورة الدفعِ الحكمَ بسقوط الخصومة، ولم يعد عندئذ أمام المحكمة المقامة أمامها الخيرة من أن تقضي بالسقوط نزولاً عند حكم المادتين 255 و257 من قانون المرافعات، ووجب عليها إجابتُه إلى طلبه ما لم يكن تأخير التحريك لسبب مقبول. فإن هي رفضت ذلك، تعيّن عليها أن تعرض الدفع وأن تردّ عليه بما يكفي لطرحه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب.
(81 - 2025مدني): تنص المادة 11 من قانون المرافعات على أن تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار. ومن مقتضى ذلك أنه إذا اشتملت الورقة على الموطنين، الأصلي والمختار، جاز الإعلان في أي منهما. فإذا كان أحدهما فقط هو المبيَّنَ بالورقة بشكل ناف للجهالة، كان هو دون الآخر المعتبر في بيانات الورقة وفي الإعلان.
(82 - 2025مدني): الموطن المختار المقصود بنص المادة 11 من قانون المرافعات هو ذاك الذي يحدّده القانون، أو يختاره الشخص كتابةً بإرادته المنفردة. فإن هو اختاره بنفسه، صح إعلانه فيه ولو كان قد غيّره أو ألغاه، ما لم يخطر طالبَ الإعلان بذلك كتابةً.
(83 - 2025مدني): على المحضر أن يتقيّد في إعلانه بالموطن الذي حدّده له طالبه، فإن لم يجد من يصحُّ تسليم الصورة إليه، سواء لغيابه أو لغلق المكان أو امتناع من وجد، لزمه اتباع خطوات الإعلان الإداري دون أن يُسقِط عنه ذلك وفاةُ المحامي صاحب الموطن المختار، إذ الإعلان المقصود بالنص في حالة الموطن المختار إنما هو الإعلان في هذا الموطن لا إلى شخص صاحبه. وإذن، فلا تلازم بين حياة هذا الأخير ووجوب الإعلان في مكتبه، ومن ثم فالإعلان فيه يظل صحيحاً مادام أن من اختاره لم يعلن طالبَ الإعلان بتغييره.