تقدير التعويض: من إطلاقات قاضي الموضوع - شرط سلامته - أثر تخلفه - تطبيق.
المبادئ القانونية
(53 - 2025مدني): إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 159 من القانون المدني، فإنه لا تلازم بين فسخِ العقد لإخلال المتعاقد بالتزامه وتعويضِ الطرف الآخر. وطبقاً للمادتين 224 و225، فإن الضرر ركن في المسؤولية العقدية لا تقوم دونه، بحيث يظل التعويض عنه رهناً به لا يُستحق إلا بثبوته.
(54 - 2025مدني): لئن كان تقدير مبلغ التعويض من إطلاقات قاضي الموضوع، إلا أن عليه أن يبيّن عناصره وأسسه، وأن تكون كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان قضاؤه معيباً بالقصور. ولما كان الحكم الابتدائي اقتصر بياناً لأسس تقدير التعويض عن الضرر المادي على ما ضمَّنه مدوناتِه من أنه استرشد بتطبيق القواعد العامة في القانون المدني، مراعياً ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة، لكنه إذ لم يبيّن عناصر الكسب الفائت والخسارة اللاحقة وأدلتها فضلاً عن قيمة كلٍّ منها وأسس التقييم، جاء قضاؤه بالتعويض على هذا النحو مشوباً بالقصور في التسبيب. ولمّا أيده الحكم المطعون فيه في ذلك وأحال عليه في أسبابه، تردّى في عيبه، فوجب نقضه.