تقرير الخبرة: تأسيسه السليم شرط لأخذ محكمة الموضوع به - بيان ذلك وعلته
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
تقرير الخبرة: تأسيسه السليم شرط لأخذ محكمة الموضوع به - بيان ذلك وعلته.
المبادئ القانونية
(65 - 2024مدني): وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدَّمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها دون معقِّب، إلا أن أخذها برأيه وسلامة استخلاصها وجهَ الحقِّ في الدعوى منه مشروطٌ بأن يكون مبنيَّاً على بحث كاف وأسس سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا لم يتضمّن تقريره الأسانيد التي أُقيم عليها، أو قصُرت عن تبرير نتيجته، امتنع على المحكمة الأخذ به وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب؛ ذلك أن في قبولها مثل هذا التقرير تخلّياً منها عن واجبها في تحقيق الدعوى ومراقبة سلامة عمل الخبير ووجه استخلاصه الدليل، ومصادرةً للخصوم حقَّهم في التعقيب عليه، وهو ما يفضي إلى جعله المهيمن على الدعوى وصاحب القول الفصل فيها، وهو ما لا يجوز.