إعلان: بيان موطن المعلن إليه بيان جوهري - الملزم به - الغاية منه - أثر تخلفه
2026-11-21
الدائرة المدنية الأولى
إعلان: بيان موطن المعلن إليه بيان جوهري - الملزم به - الغاية منه - أثر تخلفه.
إعلان النيابة العامة: شرطه في حالة الموطن المجهول - تطبيق.
المبادئ القانونية
(53 - 2026مدني): المادة 342 من قانون المرافعات تشترط أن يتضمّن تقريرُ الطعن البياناتِ العامةَ المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلٍّ منهم، وإلا كان باطلاً. وتوجب المادة العاشرة في الأوراق المراد إعلانها أن تشتمل على بيان موطن المعلَن إليه. فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له. ومفاد ذلك أن المشرع جعل بيان موطن المعلن إليه في الأوراق المعلنة عموماً، ومنها تقرير الطعن، بياناً جوهرياً لازماً لسلامتها، وأن واجب التثبُّت من هذا الموطن إنما يقع على عاتق طالب الإعلان نفسه؛ فهو الأعلمُ بخصمه، والملزمُ بنص القانون باستيفاء هذا البيان. فإذا خلت الورقة منه أو جاء قاصراً، وقعت باطلة. وإذ استلزم المشرّع ذلك، تغيّا به تعيينَ شخص المطلوب إعلانه، وتمكينَ المُحضر من تحديد مكانه بشكل نافٍ للجهالة ومانع للشكّ، حتى يتأتى له بلوغُه وتسليمُ الورقة فيه، إذ هو في هذه المهمة بمثابة النائب عن طالب الإعلان، يقوم مقامه في إيصال الورقة وتسليمها فحسب، فيجري ذلك في حدود بياناتها وبالخطوات التي رسمها القانون.
(54 - 2026مدني): إذا لم يتسنَّ للطاعن تحديدُ موطن المطعون ضده، وجب عليه أن يبيّن ذلك في تقرير الطعن، وأن يورد فيه آخر موطن كان له حتى يصحَّ، على سبيل الاستثناء، إعلانُه عن طريق النيابة العامة طبقاً للمادة 14. وإلا يفعلْ، يكنِ التقريرُ نزولاً عند حكم المادتين 20 و342 باطلاً، ويتعيَّن على المحكمة مع غياب المطعون ضده القضاء ببطلانه. ومتى كان ذلك، وكان ما أوردته الجهات الطاعنة في تقرير طعنها وفي مذكرة الأسباب المرفقة به، بياناً للموطن الحالي للمطعون ضده، اقتصر على عبارة: "مقيم بطرابلس، ويتم إعلانه في محل إقامته حسب العنوان المذكور وفي حال عدم التوصل إلى محل إقامة المعلن إليه لأنه غير محدد بدقة وعلى نحو ناف للجهالة يتم الإعلان وفقاً للمادة 14/9 مرافعات"، وكانت عبارة "العنوان المذكور" لا تشير إلى بيان آخر غير "مقيم بطرابلس"، وهو مكان من اتساع رقعته الجغرافية بما يجعل منه بياناً عاماً يفتقر إلى الدّقّة المستوجبة قانوناً، ومن ثم يكون مجهَّلاً يقصُر عن تحقيق غرض الشارع من اشتراط بيان الموطن. وإذ خلا التقرير رغم ذلك من بيانٍ كاف بآخر موطن للمذكور، يكون مع عدم حضوره باطلاً، وهو ما يستوجب الحكم ببطلان الطعن.