تزوير: الدفع به يقتضي سلوك دعوى التزوير الفرعية - الاستثناء على ذلك
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
تزوير: الدفع به يقتضي سلوك دعوى التزوير الفرعية - الاستثناء على ذلك.
استيلاء مباشر: وقوعه دون قرار بنزع الملكية يُعد غصباً لا ينقل الملكية - أثر ذلك.
شركة الكهرباء: مشروعية استيلائها على عقارات الغير تستلزم استصدار قرار بنزع الملكية.
تقرير الخبرة: تأسيسه السليم شرط لأخذ محكمة الموضوع به، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب، لوجوب مراقبتها سلامة عمل الخبير.
ضرر معنوي: تقدير التعويض عنه قد يرتبط بجبر الضرر المادي - أثر ذلك.
المبادئ القانونية
(54 - 2024مدني): دفع الخصم بتحريف ورقة يحتج بها خصمه إنما هو طعنٌ منه بتزويرها. وقد نظم المشرع في المواد 236 من قانون المرافعات وما بعدها طريقاً خاصاً للطعن بتزوير الأوراق المقدَّمة في الدعوى، وهو دعوى التزوير الفرعية. فإذا ما اكتفى الخصم في طعنه بمجرد الدفع دون أن يسلك الإجراءات التي رسمها القانون، فليس على المحكمة أن تحقّق دفعه ولا أن تأمر بردّ الورقة أو ببطلانها بناء عليه إلا إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة.
(55 - 2024مدني): من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الاستيلاء على عقارات الغير لأغراض المنفعة العامة يأخذ أحد طريقين: الاستيلاء استناداً إلى قرار بنزع الملكية، والاستيلاء المباشر دون قرار. فإذا كان الأخير، عُدَّ بمثابة الغصب، فلا تنتقل به ملكية العقار، ويحتفظ المالك بحقّ استردادِه بالحالة التي كان عليها أو التعويضِ النقدي عنه إذا ما تعذّر التنفيذُ العيني أو آثرَ هو التعويض. ومصدر الحق في ذلك إنما هو القانون استناداً إلى ما تنص عليه المادة 814 من القانون المدني من أنه "لا يجوز أن يُحرَم أحدٌ ملكه إلا في الأحوال التي يقرِّرها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل." وعليه، فمالم يسبق الاستيلاءَ على ملكية العقار قرارٌ صحيح بنزعها، لا يكون من محل للقول بالتزام المالك باتباع إجراءات محدّدة تفرضها قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة.
(56 - 2024مدني): لئن كان للشركة العامة للكهرباء حقّ مباشرة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، إلا أنها تظلُّ مقيدة بالأصل العام الذي يفرضه القانون لجواز الاستيلاء على عقارات الغير للمنفعة العامة، والمتمثّل في صدور قرار بنزع ملكيتها، وهو ذاته ما تقرّره، تقيُّداً بهذا الأصل، المادة السادسة من القرار 80 لسنة 1993 بشأن النظام الأساسي للشركة المستشهد بها، حين اشترطت اتباع "مختلف الوسائل القانونية" للاستيلاء على حقِّ الملكية أو الانتقاص منه. وعلى ذلك، فمشروعيةُ أعمال شركة الكهرباء تستلزم مبادرتَها باستصدار قرارٍ بنزع الملكية من الجهة المختصة، وإلا تفعلْ، يكنْ استيلاؤها على عقار الغير مخالفاً للقانون، فموجباً لمسؤوليتها عن التعويض.
(57 - 2024مدني): وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتحصيله وبحث الأدلة والمستندات المقدَّمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها دون معقِّب، إلا أن أخذها برأيه وسلامة استخلاصها وجهَ الحقِّ في الدعوى منه مشروطٌ بأن يكون مبنيَّاً على بحث كاف وأسس سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإذا لم يتضمن تقريرُه الأسانيد التي أقيم عليها، أو قصُرت عن تبرير نتيجته، امتنع على المحكمة الأخذ به وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب؛ ذلك أن في قبولها مثلَ هذا التقرير تخلياً منها عن واجبها في تحقيق الدعوى ومراقبة سلامة عمل الخبير ووجه استنباطه الدليل، ومصادرةً للخصوم حقَّهم في التعقيب عليه، وهو ما يفضي إلى جعله المهيمن على الدعوى وصاحب القول الفصل فيها، وهو ما لا يجوز.
(58 - 2024مدني): لما كان مناط الضرر المادي هو ما يصيب المضرور من انتقاص في نطاق حقه الذي كان يتمتع به قبل الفعل الضار، وكان مقدار الانتقاص من أهم العناصر المساهمة في مبلغ تأثيره في النفس، استتبع ذلك أن تقدير التعويض عن الضرر المعنوي يرتبط بحجم الضرر المادي المصاحب له ارتباطاً لا ينفك عنه، بحيث إن من شروط سلامته ابتناءه على تقدير سليم للتعويض عن الضرر المادي. وبالبناء عليه، فإنه لما كانت المحكمة المطعون في حكمها رأت تناسب مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المقضي به للمطعون ضدهم مع حجم الضرر المادي الذي قرّرته لهم، لزم عن ذلك أن نقض الحكم في شقّ التعويض عن هذا الضرر يستوجب نقضه في التعويض عن المعنوي أيضاً.