اختصاص: المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافة - تقييد اختصاصها لا يكون إلا بنص تشريعي صريح - تطبيق
2026-11-17
الدائرة المدنية الثانية
اختصاص: المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافة - تقييد اختصاصها لا يكون إلا بنص تشريعي صريح - تطبيق.
دفع جوهري: ماهيته - إطراحه موجب للرد عليه - الإجمال في التسبيب - تطبيق.
المبادئ القانونية
(77 - 2025مدني): المادة العشرون من قانون نظام القضاء تنص على أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافة، فلا ينحسر اختصاصها عن نظر أيٍّ منها والفصل فيه إلا بنص صريح في القانون يقضي باختصاص مانع لجهة أخرى بذلك. ولمّا كانت تشريعات نزع الملكية للمنفعة العامة تخلو من هذا النص ومن جعل اللجوء إلى لجانٍ بعينها شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء، لزم عنه أن المحاكم المدنية تظل محتفظة دون قيد باختصاصها الأصيل بنظر دعاوى التعويض عن استيلاء جهة الإدارة على أملاك الغير لأغراض المنفعة العامة. وعليه، فإن المدعي إذ أقام الدعوى مباشرة أمام محكمة البداية، يكون قد أقامها أمام الجهة المختصة بنظرها وبالفصل فيها.
(78 - 2025مدني): من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما أبدى الخصم دفعاً جوهرياً من شأنه لو صحَّ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، وجب على محكمة الموضوع إن هي لم تأخذ به أن تردَّ عليه بأسباب واضحة تكفي لدحضه ولنفي سمة التأثير في الدعوى عنه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب. وحيث إن الحكم الابتدائي اقتصر في ردّه على دفع الدعوى بسقوط الحق فيها بالتقادم بما أورده من أن: "هذا الدفع في غير محله حيث إن المدعي قد اتبع كافة الإجراءات القاطعة للتقادم وقد سبق له أن قام برفع دعوى قيدت تحت رقم ..."، فإنه إذ لم يبيِّن موضوع هذه الدعوى ووجه ارتباطها بالدعوى الماثلة حتى يصح لها أن تكون سبباً قاطعاً للتقادم، يكون قد أجمل في التسبيب بما يحجب هذه المحكمة عن بسط رقابتها على تطبيقه القانون. وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بترديد ذلك، فإنه يكون قد تردّى في العيب ذاته، وهو ما يستوجب نقضه.