اختصاص المحاكم: لا ينحسر عنها إلا بنص قانوني صريح يقرر اختصاصاً حصرياً لجهة أخرى - لا تصلح القرارات الإدارية أساساً لسلب هذا الاختصاص
2026-11-19
الدائرة المدنية الأولى
اختصاص المحاكم: لا ينحسر عنها إلا بنص قانوني صريح يقرر اختصاصاً حصرياً لجهة أخرى - لا تصلح القرارات الإدارية أساساً لسلب هذا الاختصاص.
المبادئ القانونية
(17 - 2026مدني): طبقاً للمادة العشرين من قانون نظام القضاء، فإن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافّة، فلا ينحسر اختصاصها عن نظر أيٍّ منها والفصل فيها إلا بنص صريح في القانون يقضي باختصاص جهة أخرى دون غيرها بذلك. وعلى هذا، لا يصح اتخاذ قرارات إدارية أساساً لسلب اختصاص المحاكم المقرَّر بالتشريع، لوقوعها في مرتبة أدنى في هرم القاعدة القانونية.