أجور العمال: تتقادم المطالبة بها بسنة واحدة، أياً كانت مواعيد استحقاقها - التقادم الخماسي لا يسري عليها - بيان ذلك
2026-11-19
الدائرة المدنية الأولى
أجور العمال: تتقادم المطالبة بها بسنة واحدة، أياً كانت مواعيد استحقاقها - التقادم الخماسي لا يسري عليها - بيان ذلك.
أجور العمال: لا يكفي للحكم بالتقادم الحولي لأجور العمال تمسك رب العمل به - بيان ذلك، وعلته.
تقادم: تحرير سند بالحق يجعل دعوى المطالبة به خاضعة للتقادم بخمس عشرة سنة -علة ذلك.
المبادئ القانونية
(27 - 2026مدني): لم يجعل المشرّع تقادم الحقوق على مرتبة واحدة، بل أقامه على تدرج راعى فيه طبيعة الحق ومصدر العلاقة القانونية. فبعد أن وضع في المادة 361 من القانون المدني الحكمَ العام في تقادم دعوى المطالبة بالالتزامات عموماً، فجعل مدته خمس عشرة سنة، راعى أن طبيعة بعض الالتزامات تقتضي تقصير أمد تقادمها. ومن ذلك أنه قرّر لسائر الحقوق الدوريّة المتجدّدة، ومنها الأجور، تقادماً خاصاً حدّده في المادة 362 بخمس سنوات، ثم أفرد في المادة 365 طائفة منها بتقادمٍ أخصَّ أسّسه على طبيعة العلاقة القانونية مصدر الأجر، إذ نص على تقادم المطالبة بسائر أجور العمَّال، اليومية منها وغير اليومية، بسنة واحدة. ولا يقدح في ذلك أن التقادمين يدوران في فلك الحقوق الدورية المتجدِّدة؛ ذلك أن المشرّع لم يبن التفريق بينهما من هذه الناحية على وصف الدورية فحسب، بل وعلى طبيعة علاقة الأطراف واختلاف درجة الحاجة إلى استقرار المراكز القانونية أيضاً. فأجور العمال ترتبط بدورة تعامل سريعة تقتضي حسم أي نزاع بشأنها في أمد قصير، ضماناً للدليل، وتفادياً لتأخر المطالبة، فلا تتراكم الديون وتتفاقم النزاعات، على نحو يربك نشاط مؤسسة العمل.
(28 - 2026مدني): إدراكاً من المشرّع لقصر همدة تقادم أجور العمال، وما قد يترتب عليها من تضييق على العامل في المطالبة بحقوقه، راعى في عجز نص المادة 365 التوفيق بين رغبته في تحقيق استقرارٍ عاجل للمراكز القانونية في نطاق علاقات العمل التبعية على وجه خاص، وحقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة. ولهذا، أحاط حق العامل بضمانة إضافية، إذ لم يكتف للحكم بالتقادم بمجرد تمسك رب العمل به، بل أوجب عليه أيضاً أن يحلف اليمين على أنه أدى دين العامل فعلاً.
(29 - 2026مدني): تحرير سند بالحق يجعل الدعوى به، طبقاً للفقرة الثانية من المادة 366 من القانون المدني، خاضعة للتقادم بخمس عشرة سنة. وإذ قرّر المشرّع ذلك، إنما تقديراً منه أن هذا السند بمثابة إقرار كاشف عن الدين، ومؤكد لعدم الوفاء به تأكيداً قانونياً، وهو ما تنتفي معه علة تقادمه القصير، ويبرر عودة الحق إلى أصله في التقادم الطويل على وفق القاعدة العامة.