تفسير العقد: استظهار مدلوله ونية طرفيه من سلطة محكمة الموضوع - شرط ذلك.
2026-11-11
الدائرة المدنية الثانية
تفسير العقد: استظهار مدلوله ونية طرفيه من سلطة محكمة الموضوع - شرط ذلك.
أتعاب التوثيق: تمايزها بين ما نص عليه قانون محرِّري العقود من أعمال وغيرها من أعمال الوكالة.
تصفية التركة: ماهيتها - حالاتها - استثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
الطعن بالنقض: عدم جواز عرض طلبات أو أوجه دفاع جديدة في مرحلة النقض - علة ذلك وأثره.
المبادئ القانونية
(47 - 2024مدني): من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استظهارَ مدلول العقد ونيةِ طرفيه مما تتضمنه عباراته ومن مجموع ظروف الدعوى وملابساتها هو مما يندرج ضمن فهم الواقع وتحصيله، والذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقِّب عليها في مرحلة النقض، متى أقامته على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤديَ إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه وإن كان لها سلطة تفسير عبارات العقد، إلا أنها متى كانت صريحة في الإنباء عن المقصود، فلا يصح تفسيرها أو تأويلها على خلاف ما تفصح عنه.
(48 - 2024مدني): أتعاب محرِّر العقود المحدّدة بنص قانون محرِّري العقود هي تلك التي يستحقها مقابلاً لأعمال وظيفته التي يؤديها بناء على طلب ذوي الشأن، وهي المنحصرة في توثيق المحرَّرات والتصديق عليها وحفظها. فإذا كانت الأعمال لا تندرج ضمن ذلك، ولم يرد في العقد ما ينبئ عن أدائها بهذه الصفة، فإن عقد الوكالة هو ما يحكم العلاقة، عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 147 من القانون المدني، ولا يكون للتحدي بتطبيق جدول الأتعاب للتنصُّل من الالتزام التعاقدي أساس في القانون.
(49 - 2024مدني): أخذاً بمدلول التصفية في نصوص القانون المدني، فإن نظام تصفية التركات عمليةٌ تمليها حالةُ مديونية التركة، وتعني تجريدَها من الديون والوصايا ليفضلَ الباقي منها خالصاً من حقوق الغير، جاهزاً للتوزيع بين الورثة، إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا تركةَ إلا بعد سدادِ الديون. ونظراً إلى ما ينطوي عليه من تكاليفَ عالية وإجراءاتٍ طويلة يدخل فيها استلامُ المصفِّي لأموال التركة جميعها وإدارتُها ورفعُ يد الدائنين والورثة معاً عنها، جعله المشرِّعُ استثناءً لم يُجز اللجوءُ إليه إلا عند الضرورة. ولهذا نصَّ في المادة 880 من القانون المدني على أن القاضي هو الذي يعيِّن مصفِّي التركة متى رأى موجباً له، وهو الذي أوجب عليه مراقبة أعماله.
(50 - 2024مدني): من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الطعن بالنقض خصومةٌ خاصة قصر المشرِّع فيها مهمة المحكمة العليا على تحرِّي موافقة الأحكام النهائية للقانون في ما عُرض على محكمة الموضوع من طلبات وأوجه دفاع دون أن يتعدَّى ذلك إلى إعادة نظر الموضوع من جديد. وعليه، يمتنع على الخصوم أن يعرضوا في مرحلة النقض طلباتٍ أو أوجهَ دفاع جديدة لم يسبق لهم طرحها على المحكمة. فالطعن بالنقض تعييبٌ للحكم المطعون فيه، فلا يسوغ أن يُعاب عليه في أمرٍ لم يُعرَض على المحكمة التي أصدرته لتقول فيه كلمتها.