صحيفة الاستئناف: خلوها من اسم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يعيبها.
2026-11-15
الدائرة المدنية الثانية
صحيفة الاستئناف: خلوها من اسم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يعيبها.
هبة: الشكلية ركن فيها - أثر تخلفها على العقد والمال الموهوب.
الورقة الرسمية: استيفاء شروطها يكسبها الحجية على الناس كافة والقوة التنفيذية - الحكم بصحتها عند المنازعة مجرد كاشف لها.
محرر العقود: شروط رسمية ما يوثقه محرر العقود - إغفال أي منها يفقده صفة الرسمية - واجب المحكمة تجاه ذلك.
المبادئ القانونية
(30 - 2025مدني): حين حدّدت المادة 314 من قانون المرافعات البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الاستئناف ورتّبت على تخلّفها البطلان، لم تورد من بينها بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، فلا يعيب الصحيفةَ من ثم افتقارُها له.
(31 - 2025مدني): النص في المادة 477 من القانون المدني على أن تكون الهبة في ورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتمَّ تحت ستار آخر يفيد أن الشكلية ركن في عقد الهبة. فإذا لم يوثَّق في ورقة رسمية صحيحة، كان باطلاً ولم ينتج أي أثر، فيبقى المال الموهوب ملكاً للواهب، ويكون له ولكلِّ ذي مصلحة التمسُّك ببطلانه. وهو بطلان مطلق لا تنقلب معه الهبة صحيحة إلا بالإجازة الخاصة التي نصّت عليها المادة 478.
(32 - 2025مدني): الورقة الرسمية، طبقاً للمادة 377 من قانون المرافعات، هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ما تمّ على يديه أو ما تلقّاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا استوفى المحرَّر هذه الشروط، اكتسب صفة الرسمية وكان، عملاً بالمادة 378 من القانون المدني، حجّة على الناس كافة بما دُوّن فيه، وصار بذاته، بموجب المادة 369 من قانون المرافعات، سنداً تنفيذياً دون حاجة لحكم قضائي بصحّة محتواه. فإن حصلت منازعة في صحته، كان الحكم بالصحّة مجرّد كاشف لها.
(33 - 2025مدني): لا يكفي لصحة ما يوثّقه محرر العقود من محرَّرات إثباته وقائع التصرّف التي وقعت تحت نظره وسمعه، بل يجب أيضاً أن يلتزم في عملية التوثيق الإجراءات الجوهرية التي اشترطها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وطبقاً للمواد 10 و11 و12 و16 من اللائحة التنفيذية لقانون محرِّري العقود، يُشترط لصحة المحرَّر الرّسمي الذي يوثّقه محرّر العقود أن يُنشئه باسمه، وأن يكتبه باللغة العربية، وأن يضمّنه البيانات المتعلقة بالموضوع والأطراف وتاريخ التوثيق، وأنه تلا محتواه عليهم فأحاطوا به علماً ووافقوا عليه، وعليه في التصرفات العقارية أن يثبت أنه اطّلع على الملف العقاري وأخطر ذوي الشأن بحالة العقار الحقيقية، ثم يوقّع ويوقّع الأطراف على ذلك. فإن أغفل أياً من هذه البيانات والإجراءات، فقد المحرَّر صفة الرسمية. ولهذا، يتعين على محكمة الموضوع، وهي تفحص ركن الشكل في عقد الهبة، أن تتحقّق من استيفاء ورقته في صلبها كلَّ هذه الشروط. فإن هي تحقّقت من بعضها وأغفلت الأخرى، كان حكمها مشوباً بالقصور.