حكم منهٍ للخصومة: عدم جواز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة الأصلية - بيان ذلك - تطبيق.
2026-11-12
الدائرة المدنية الثانية
حكم منهٍ للخصومة: عدم جواز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة الأصلية - بيان ذلك - تطبيق.
المبادئ القانونية
(22 - 2025مدني): إن مفاد نص المادة 300 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. والخصومة المقصودة في هذا المقام إنما هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي لا ما قد يتفرّع عنها من خصومات أخرى. وإذ قرّر المشرع هذه القاعدة، قصد بها منعَ أوصالِ القضية الواحدة من أن تتقطّع وتتوزَّع بين عدّة محاكم لما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فيها وزيادة نفقات التقاضي. وعليه، فالحكم المنهي للخصومة في مفهوم النص هو الحكم الختامي الذي ينتهي به النزاع الأصلي برمّته، سواء صدر في الموضوع أو أنهى الخصومة بغير حكم فيه. ينبني على ذلك أن انتهاء الخصومة أمام محكمة الاستئناف في حدود نطاقها الذي رُفعت به أمامها لا يجعل من حكمها حكماً جائز الطعن فيه على استقلال. فإذا ما ألغت حكمَ محكمة البداية وأعادت الدعوى إليها، فإن حكمها لا يكون قابلاً للطعن؛ ذلك أنها وإن أنهت الخصومة المطروحة أمامها بشأن الحكم الابتدائي، إلا أنها بإعادتها الدعوى تكون قد فصلت في جزء من الخصومة لا في الخصومة الأصلية بأكملها.