اختصاص المحاكم: لا ينحسر اختصاصها العام إلا بنص قانوني صريح يقرر اختصاصاً مانعاً لجهة أخرى - لا يكفي لذلك قرار إداري
2026-11-18
الدائرة المدنية الأولى
اختصاص المحاكم: لا ينحسر اختصاصها العام إلا بنص قانوني صريح يقرر اختصاصاً مانعاً لجهة أخرى - لا يكفي لذلك قرار إداري.
حجية الورقة الرسمية: الورقة الرسمية حجة على الناس كافة، ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية.
دفع جوهري: لا تلتزم محكمة الموضوع بإيراد الدفع والرد عليه إلا إذا كان جوهرياً - شرط الدفع ليكون جوهرياً.
حجية صورة الورقة الرسمية: صورة الورقة الرسمية مطابقة للأصل حتى ينازع في مطابقتها - سبيل المنازعة.
نزع ملكية: مشروعيته تستلزم اتباع إجراءات النزع وتقدير التعويض ومعاصرته لوضع اليد - تخلف ذلك يحيله غصباً.
تعويض نزع ملكية: أسس تقديره إذا لم يقبل مالك العقار المستولى عليه التعويض المقدر خارج الإجراءات القانونية.
المبادئ القانونية
(1 - 2026مدني): المحاكم، طبقاً للمادة العشرين من قانون نظام القضاء، هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات كافّة، فلا ينحسر اختصاصها عن نظر أيٍّ منها والحكم فيها إلا بنص صريح في القانون يقضي باختصاص مانع لجهة أخرى بذلك. وإذن، فلا يجدي الاستمساك بمجرد قرار إداري سنداً لسلب المحاكم اختصاصها المقرّر بالقانون.
(2 - 2026مدني): استناداً إلى نص المادة 378 من القانون المدني، فإن الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دُون فيها من أمور، ما لم يتبين تزويرها أو بطلانها بالطرق المحدَّدة قانوناً. فإذا اكتفى الخصم بنفي سلامتها دون أن يتبع الطريق القانوني، فإن دفعه إذا لم يلق قبولاً، يكون قد استوفى حقه.
(3 - 2026مدني): محكمة الموضوع غير ملزمة بعرض كل دفوع الخصم وبتتبّعها والردّ عليها. فما لم يكن الدفع جوهرياً مقترناً بدليله، مصوغاً في عبارات تكفي لفهمه وإدراك غاياته على وجه منتج في الدعوى، بحيث لو صح لتغيَّر وجه الرأي فيها، فإن المحكمة غير ملزمة بإيراده فضلاً عن الردّ عليه. ومن ثم، فلا يعيب قضاءها التفاتها عنه.
(4 - 2026مدني): طبقاً للمادة 379 من القانون المدني، فإن صورة الورقة الرسمية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وهي تعدّ كذلك حتى تحصل منازعة في مطابقتها له، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. ومن مقتضى ذلك أنه متى كان أصل الورقة الرسمية بحوزة المنازع، وجب عليه ليجرد صورتها الضوئية من حجيتها أن يثبت، بتقديمه للأصل، مخالفتها له. وإلا يفعل، يكن دفعه عارياً عن دليله فغير جدير بالعرض والرد.
(5 - 2026مدني): الغصب صفةٌ ملازمةٌ للاستيلاء على أملاك الآخرين، ولا تنفك عنه إلا بسبب قانوني صحيح. فإذا استولت الدولة على عقار الغير لأغراض المنفعة العامة، تعيَّن لمشروعية عملها صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة طبقاً للإجراءات التي نصَّت عليها المواد من 17 إلى 20 من قانون التطوير العمراني، ولزمها بدلالة نصوص المواد من 19 إلى 28 أن يقوم التعويض عن نزع الملكية على شرطين: أولهما تقديرُه بواسطة اللجان المشكّلة طبقاً لأحكام هذا القانون ووفق المعايير التي حدَّدها، وثانيهما معاصرتُه لوضع اليد على العقار المنزوعة ملكيته. فإذا لم يسبق الاستيلاءَ قرارٌ مستوفٍ لهذه الإجراءات جميعها، ولم يُقدَّر التعويض بالطريق المرسوم ولم يُصرَف إلى المالك، وكان ذلك في غير الاستثناء الوارد بالمادة 28، عُدَّ الاستيلاء غصباً للملكية يخول المالكَ حق اختصام جهة الإدارة طلباً لإلزامها بالتعويض طبقاً للقواعد العامة.
(6 - 2026مدني): إذا لم ينل المبلغ الذي قدرته جهة الإدارة بإرادتها المنفردة، ودون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، قبول صاحب العقار، ولم تعمد إلى استدراك ذلك بتقديره بالطريق المرسوم، صحَّ له اختصامها أمام القضاء طلباً للتعويض العادل، ويكون تقدير المحكمة له في هذه الحالة على مقتضى عناصره الواقعية، دون تقيد بالأسس الواردة في قانون نزع الملكية، موافقاً لصحيح القانون.