الاختصاص الاستئنافي: نظر الأحكام الصادرة عن غير المحاكم الجزئية والابتدائية اختصاص استثنائي، يجب التقيد بشروطه وحدوده دون توسع.
تحكيم: استئناف أحكامه مشروط بسبق إيداع الحكم قلم كتّاب المحكمة المختصة وتصديق قاضي الأمور الوقتية عليه - بيان ذلك والعلة.
المبادئ القانونية
(72 - 2025مدني): العبرة في صحة الوكالة وصلاحيتها لنيابة الوكيل عن موكِّله إنما هي بسلامة التوكيل وقت صدوره. فالتوكيل الصادر صحيحاً يظل أساساً صالحاً لمباشرة موضوع الوكالة وإن تراخى تنفيذها.
(73 - 2025مدني): مفاد نصّي المادتين 49 و52 من قانون المرافعات أن المحاكم الاستئنافية إنما تختص بالحكم في قضايا الاستئناف التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الجزئية والابتدائية. فإذا ما قرّر لها المشرِّع نظرَ قضايا استئناف عن أحكام صادرة عن غيرها، كان ذلك اختصاصاً استثنائياً، ووجب من ثم التقيُّد بشروطه وحدوده وامتنع التوسّع فيه.
(74 - 2025مدني): النص في المادة 767 على أنه: "يجوز استئناف أحكام المحكّمين بعد التصديق عليها حسب المادة 763"، أي بعد تصديق قاضي الأمور الوقتية، يدل بمفهوم المخالفة على أن المشرع قرّر اختصاص المحاكم الاستئنافية بنظر استئناف أحكام المحكمين استثناء عن الأصل العام في ذلك، لكنه مع هذا قيده بسَبق إيداعها قلمَ كتّاب المحكمة المختصة وبالتصديق عليها من قاضي الأمور الوقتية فيها. وإذ اشترط ذلك، راعى أن الصبغة الرضائية التي تطبع عقد التحكيم تفرض عدم المساس بأحكام المحكّمين إلا في حدود ضيقة، وقدّر أن صدورها عن محكّمين لا يُشترط فيهم ما ينبغي في القاضي يفرض تعليقَ اكتسابها الصفةَ القضائية التي تجعلها واجبة التنفيذ وتؤهلها لبعض قواعد الأحكام القضائية الأخرى على شرطي الإيداع والتصديق. وبهذا قيّد الطعن فيها بالاستئناف بذينك الشرطين تمكيناً لقاضي الأمور الوقتية من مراقبة عمل المحكَّم قبل تنفيذه، فلا يصادق عليه إلا بعد التثبُّت من سلامة إجراءاته الأساسية، وليضع قيداً على نظر موضوعه ثانية، مراعاة للطبيعة الرضائية، وتخفيفاً للعبء على المحاكم، واقتصاداً في إجراءات مراقبتها أمام السلطة القضائية.