قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة: العدول عن المبدأ المقرر بالحكم الصادر في طعني الأحوال الشخصية 43، 78/57ق، والأخذ بالمبدأ المقرر في الحكمين الصادرين في الطعنين المدنيين 85/34ق، 355/43ق والمبادئ المماثلة لهما، ومؤداه أن المتدخل تدخلاً انضمامياً لا يملك الطعن استقلالاً في الحكم الصادر في الدعوى متى لم يباشره الخصم الذي انضم إليه، وأن تدخله ينقضي بانقضاء الخصومة الأصلية، ويعتبر كل مبدأ يخالف ذلك معدولاً عنه.

(ستنشر أسباب الحكم، بإذنه تعالى، لاحقاً)

1. (2026-10 دستوري) الدفع بعدم دستورية القانون لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك نيابة النقض إثارته من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها أن تقصر رأيها على السبب الذي أقيمت به الدعوى الدستورية. فإن هي جاوزت ذلك إلى الطعن بعدم دستورية نصوص أخرى، كان دفعها غير مقبول.
2. (2026-11 دستوري) مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من صور التمييز التي تنال منها أو تقيِّد ممارستها، ويقتضي تقرير حماية قانونية متكافئة لا يقتصر نطاقها على الحقوق والحريات العامة الواردة في النصوص الدستورية، بل يمتد أيضاً إلى الحقوق والحريات التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها. ومن ثم، ونزولاً على أحكام المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري، لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.
3. (2026-12 دستوري) لئن كان المشرع مخوّلاً بوضع الشروط اللازمة لمزاولة مهنة أو حرفة، إلا أن ذلك مقيَّد بمتطلبات ممارستها، بحيث يتعين أن ترتبط هذه الشروط عقلاً بها، بأن يكون فرضها لازماً لتحقيق الأهداف المبتغاة منها، وملتئماً مع طبيعتها، وإلا كان تقريرها انحرافاً عن مضمونها الحق والتواءً بمقاصدها. وإذ كان ما يزاوله المستشارون العاملون بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا من عمل يتسنّم أعلى درجات العمل القضائي، متمثلاً في أحكام قضائية تنطق بخبرتهم وإحاطتهم بعلم القانون، وكانت خبرتهم لا تقل شأناً عن خبرة من خولهم النصّان المطعون فيهما بعدم الدستورية ممارسةَ مهنة المحاماة، فإن عدم حساب مدة هذه الخبرة عند اشتغالهم بالمحاماة، واشتراط الممارسة الفعلية لها قبل قيدهم بجداول المحامين، رغم توافر الخبرة اللازمة لديهم، ينطوي على تمييز يفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تبرره، ويغدو من ثمَّ تحكَّماً منهيَّاً عنه بنصي المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري.
4. (2026-13 دستوري) وإن تعلّق نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص المطعون فيها، إلا أنه يمتد بحكم اللزوم إلى النصوص المماثلة من القانون ذاته، وهي التي تردد الحكم الوارد فيها. ومن ثم، يتعين امتداد نطاق الطعن إليها وشمول الحكم لها.

1. (2026-6 الدوائر مجتمعة) القرار الصادر بوقف السير في الدعوى الجنائية، تطبيقاً لقانون العفو العام، يعدُّ حكماً منهياً للخصومة وقابلاً للطعن بالنقض، إذ يصدر عقب مداولة قضائية، وفي ورقة مستوفية لمقومات الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق، ويترتب عليه، بحكم القانون، انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يغيّر من نهائيته جوازُ إلغائه متى ارتكب المشمول بالعفو جناية عمدية خلال المدَّة المحدَّدة قانوناً؛ ذلك أن هذا الإلغاء معلَّق على واقعة شخصية لاحقة محتملة الوقوع، فلا يجرِّد الحكمَ من أثره في إنهاء الخصومة وانقضاء الدعوى وقت صدوره.

1. (2026-3 الدوائر مجتمعة) إن المناط في تكييف الدعوى بأنها عينيّة عقاريّة إنما هو بطبيعة الحقّ المدَّعى به. فإذا أقامها المدعي ابتغاء حماية حقٍّ عيني يدعيه على عقار، أو تقريرِ وجود هذا الحق، أو استردادِه، كانت دعواه دعوى عينيّة عقاريّة. أما إذا لم ينصب المطلوب فيها على أصل الحقِّ العيني، ولا يرمي إلى تقريره أو استرداده، فإن مجرد اتصال النزاع بعقار، لا يكفي وحده لإضفاء هذا الوصف عليها.
2. (2026-4 الدوائر مجتمعة) إن إجابة المدعي إلى سؤله في دعوى الغش والتزوير في إجراءات تحقيق الملكيّة العقاريّة لا تُثبت له، بذاتها، حقاً عينياً على العقار محل إجراءات التحقيق المطعون فيها، ولا تفضي إلى تقرير هذا الحق لغيره، ولا إلى إبطاله في جانبه، بل يظل أثرها محصوراً في ثبوت الغش أو التزوير، أو انتفائه.
3. (2024-5 الدوائر مجتمعة) دعوى إثبات الغش والتزوير في إجراءات تحقيق الملكيّة هي، في ذاتها، دعوى تخرج عن طائفة الدعاوى العينيّة العقاريّة، فلا يشترط لقبولها قيد صحيفتها بالسجل العقاري، ولا تقديم شهادة دالّة على حالة العقار المتعلقة به.

1. (2026-1 الدوائر مجتمعة) لمّا كان القرار الوزاري الذي أسند إلى المحاكم الجزئية اختصاص تحقيق الوفاة قد صدر تنفيذاً لقانون نظام القضاء السابق، وكان القانون 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء قد ألغى ذلك القانون، وأعاد تنظيم المسألة بأن أناط بالوزير المختص إصدارَ قرارٍ يحدّد أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص، زال بذلك السند القانوني الذي كان يقوم عليه اختصاص المحاكم الجزئية. وإذ لم يصدر قرارٌ جديدٌ في ظل القانون النافذ، تعيَّن الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص، والتي مؤدّاها أن طلبات تحقيق الوفاة وإثباتها، بوصفها غيرَ مقدَّرة القيمة، تدخل في الاختصاص العام للمحاكم الابتدائية.

1. (2026-4 دستوري) طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة العليا، فإن طلب ردِّ بعض مستشاري المحكمة العليا لا يكون مقبولاً متى كان عدد غير المشمولين به لا يكفي للحكم فيه أو في موضوع الدعوى. ولمّا كان تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، طبقاً للقانون ولقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا، يضم رئيسها وستة عشر مستشاراً من كلّ دوائر المحكمة، وكانت بوصفها الدائرة الدستورية بالمحكمة هي المختصة دون غيرها بنظر الطعون الدستورية، وكان عدد المطلوب ردُّهم يتجاوز ثلثي الأعضاء، لزم عنه أن استبعادهم من الهيئة يستتبع عدم صحة تشكيلها. وإذ لا وجود لدائرة دستورية أخرى تنظر طلب الرد، ولا غيرها تفصل في الدعوى، فإن الطلب يكون غير مقبول.
2. (2026-5 دستوري) إن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها البلاد، منذ عام 2011، أوجبت أن يكون للمصلحة في الدعوى الدستورية مفهوماً أكثر خصوصية منها في الدعاوى الدستورية المقامة في الظروف العادية؛ ذلك أن أيَّ تجافٍ من سلطة التشريع عن وظائفها المحدّدة في هذه المرحلة الحاسمة يمس بمصلحة الأمة بأسرها، ويؤول بحكم اللزوم إلى إضرار مباشر بمصالح كلِّ مواطن على حدة، لما ينطوي عليه من تهديد لحقوقه، ومن خطر على حاضره ومستقبله الذي لا ينفكُّ عن حاضر وطنه ومستقبله. وعليه، فإن ذودَ المواطن عن حياض المشروعية الدستورية يعدُّ في هذه المرحلة خصوصاً حقّاً أصيلاً من حقوقه، وإن مطالبتَه به إنما تأتي تلبيةً لمصلحة شخصية مباشرة تفرضها طبيعة المرحلة فرضاً، بحيث يغدو بها في مركز قانوني يُكسبه حقّاً دستورياً في مخاصمة ما يصدر من أعمال سلطة التشريع مخالفاً للدستور.
3. (2026-6 دستوري) إن إلغاء حزمة واسعة من قوانين وقرارات، جاءت استجابة لمقتضيات التغيير السياسي، وتجسيداً للمبادئ والقيم الدستورية الجديدة، ونسخاً لآثار من العقيدة السياسية السابقة، وسدّاً لحاجات ملحّة اقتضاها السير المنتظم للحياة العامة ومرافق الدولة، واكتسبت شرعية دستورية، ونشأت في ظلِّها أوضاعٌ ومراكزُ قانونية استقرت آثارها واستحكمت في الواقع القانوني والاجتماعي، لهُوَ عملٌ يشكّل نكوصاً من مجلس النواب عن القيم الدستورية التي جاء بها التغيير، ومساساً بمبدأ الأمن القانوني، وإخلالاً بمقتضيات حسن التنظيم التشريعي واستقرار المراكز القانونية، ويعد تجاوزاً لحدود وظيفته الدستورية، وانصرفاً عن الغاية التي أنيطت به، وهو ما ينحدر به إلى درك المخالفة الدستورية.
4. (2026-7 دستوري) من المقرَّر في قضاء المحكمة العليا أن ولئن كان الاتفاق السياسي الليبي (2015) في أصله مشروعاً بتعديل دستوري، إلا أنه اتقاءً لانزلاق البلاد إلى الفوضى والاضطراب السياسي، واستكمالاً لما أغفله الإعلان الدستوري، كانت أجسام السلطة القائمة فعلياً آنذاك، ومنها مجلس النواب، قد تواطأت على جانب منه، إذ تمثّلت قِسمَه الذي انصبَّ على تنظيم مؤسسات الحكم وشكل الحكومة، وعلى بناء أجسام دستورية وتنظيم عملها، وعلى تحديد اختصاصاتها وعلاقاتها، علاوة على آليات إدارة العملية الانتقالية وإجراءاتها، وتلقّته بالقبول على نحو انعكس في ممارسات فعلية مطّردة، وتطبيقات عملية جرت بمقتضى قواعد أرساها، وانبثقت في ظله مؤسسات جديدة أقرّتها الأجسام القائمة فصارت جزءاً من البنية الدستورية. ولذلك، حُقَّ لقواعد هذا الشقّ منه أن تستوي على قمّة البنيان القانوني للدولة، وتستحيل قواعدَ دستوريةً مكمِّلةً للإعلان الدستوري، بحيث غدا الاثنان معاً عماد الحياة الدستورية، والميزان الذي توزَن على كفّته دستورية الأعمال التشريعية.
5. (2026-8 دستوري) لما كانت القوانين والقرارات التي ألغاها القانون 1 لسنة 2020 صدرت عن سلطات فعلية قائمة، وفي واقع استثنائي وأزمة سياسية حادّة تعثّرت خلالها مسيرة الانتقال الدستوري وإعمال قيم الدستور، وجاءت في مجملها امتثالاً لضرورات وطنية ودواعٍ دستورية، وأملاها انتظام الحياة العامة واستمرار مرافق الدولة، واستقرّت في ظلّها أوضاعٌ ومراكزُ مالية واجتماعية وقانونية، استمدّت بذلك مشروعيتها ومبرّرات نفاذها، أصالةً، من فكرة الحكومة الفعلية، ومبدأ الأمن القانوني واستقرار المعاملات. وهما أصلان مستقرّان في الفقه والقضاء الدستوريين لإضفاء المشروعية على الأعمال والأوضاع التي تنشأ في ظروف استثنائية، جلباً للمصلحة العليا للوطن، ودفعاً لما يترتب على إهدار تلك الآثار من فوضى قانونية وزعزعة للمراكز المستقرة.
6. (2026-9 دستوري) ولئن كان للمشرِّع سلطة إعادة النظر في تشريعاته السابقة، فيعدّلَها أو يلغيَها بحسب ما يقدّر أنه الأنسب لمصلحة الجماعة، إلا أنه يظل مقيَّداً بالحدود والضوابط الدستورية. وحيث إن مفاد النص في المادة 62 من الاتفاق السياسي على طريق محدد للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت عن سلطات فعلية إبان الأزمة السياسية أنها حازت شرعيةً دستوريةً تكفل لها الحجية، وتحيطها بضمانة تحول دون إبطالها من السلطة التشريعية، أو الانتقاص من قيمتها، حتى يُفصَل في أمرها بالطريق المتأنّي الذي رسمه. وعليه، فإلى أن يتحقّق ذلك، تظلُّ تلك القوانين والقرارات قائمةً على أصلها من المشروعية والنفاذ، محتفظة بقوتها الملزمة وآثارها القانونية.

1. (2023-1 الدوائر مجتمعة) أحكام البطلان وحالاته وأنواعه وآثاره المقررة في المواد: 304، 305، 306 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي المرجع الذي يتعين الاحتكام إليه عند تحري مدى سلامة إجراءات الدعوى. وحيث إنها في مجملها أحكام مبنية على أن الأصل في الإجراء سلامته، فلا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه، أو كان مخالفاً لأحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها، أو إذا شابه عيب جوهري من شأنه أن يتسبب في ضرر جسيم، ومن ثم فلا يكون للمحكمة أن تقضي بالبطلان في غير الحالات التي حددها القانون حصراً وتلك التي يترتب فيها ضرر جسيم.
2. (2023-2 الدوائر مجتمعة) لما كان المشرع إذ أباح لغير طرفي الخصومة الأصليين، النيابة العامة والمتهم، حقَّ التدخل في الدعوى الجنائية للمساعدة في الدفاع عن حقوق مشروعة وهو ما من شأنه في الوقت نفسه مساعدة المحكمة في بلوغ الحقيقة، فإن تحقق هذه الغاية في تدخل ولي الدم في الدعوى تنأى به عن أن يكون من قبيل التدخل المخالف للقانون الموجب للبطلان.
3. (2023-3 الدوائر مجتمعة) تدخل ولي الدم في الدعوى الجنائية جائز بالقياس على حق المجني عليه في ذلك، وهو قياس غير محظور يفرضه تماثل العلة في الحالتين. فما أباح المشرع للمجني عليه التدخل في الدعوى الجنائية إلا من باب أنه أقرب أفراد الجماعة للجريمة التي وقعت، وأكثرهم صلة بها وتأثراً بنتائجها وعلماً بظروفها، وهو ما يجعله أقدرهم على مساعدة النيابة العامة في جمع أدلة الاتهام وأكثرهم اهتماماً بنجاحها في معرفة الفاعل والوصول إلى حكم بإدانته، أضف إليه أن مصلحته الشخصية تجعله أسرع الناس استجابة لواجب التضامن الاجتماعي في مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة. وهذا في مجمله متحقق ولا شك في ولي الدم بعد موت فقيدهم، فهو وإن لم يكن مجنياً عليه حقيقةً، فإنه كذلك مجازاً. بل إنه يفضل عليه في أنه وحده من يملك توجيه المحكمة في العقوبة كونه المتفرّد بالحق في العفو عن الجاني في جريمة القتل، وهذا يستتبع ضرورةً حقه في متابعة محاكمته. فإن طلب القصاص من الجاني، أعلن به عن التأكيد للمحكمة على عدم عفوه، وأكد بقاء العقوبة على أصلها، وإن عفا وأصلح، تحقق اتصال علم المحكمة بالعفو في حينه بما يضمن إنفاذ آثاره مباشرة بإسقاط العقوبة الأصلية.
4. (2023-4 الدوائر مجتمعة) تدخل ولي الدم في الدعوى الجنائية لا يخالف نصاً قانونياً، ولا ينطوي على مصادرة لوظيفة النيابة العامة، ولا يشكّل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة أو الضمانات الجوهرية المقرّرة للخصوم، ولا يلحق أي ضرر غير مشروع بأحد فضلاً عن أن الضرر الموجب للبطلان مشروط قانوناً بجسامته.

1. (2021-3 جنائي) إن مسألة استخلاص القصد الجنائي، عاماً كان أم خاصاً، مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، حسبما يقدَّم إليها من الأدلة، دون رقابة عليها في مرحلة النقض، مادام أن ما انتهت إليه له معينه في وقائع الدعوى، ولا يجافي العقل والمنطق.
2. (2021-4 جنائي) قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه، المنصوص عليها في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنع نقض الحكم المطعون فيه لمجرد الخطأ في تطبيق القانون. فلئن طبق الحكم المطعون فيه قواعد الارتباط المنصوص عليها في المادة 76/2 من قانون العقوبات، إلا أنه خالف القانون بنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الجريمة الأشد دون إعمال ظروف الرأفة. غير أنه لما كان المتهم هو وحده من طعن في الحكم، امتنع على المحكمة العليا نقضه لهذا السبب، لما ينطوي عليه ذلك من إضرار به.

1. (2026-1 دستوري) القضاء بعدم دستورية القانون يهدره ويعدم وجوده ويمحو آثاره. ولما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت في الطعن الدستوري 5/70ق بعدم دستورية القانون 5 لسنة 2023 بإنشاء محكمة دستورية، صار هذا القانون والجسم الذي أنشأه والعدم سواء. وبهذا يظل الاختصاص بالرقابة الدستورية منوطاً بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وحدها.
2. (2026-2 دستوري) لم يترك الإعلان الدستوري (2011) أمر تحديد من يباشر السلطة القضائية للمشرع العادي، بل هو من تولّاه بالنص في المادة 31 على أن: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير." وبهذا أعاد القضاء إلى مكانه الصحيح سلطةً موازيةً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، استجابةً لتطلعات الشعب في إقامة نظام حكم عادل، وإعلاءً لقيم المشروعية، وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
3. (2026-3 دستوري) إن إسناد عضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى غير أعضاء السلطة القضائية، وإبعاد المحكمة العليا وسائر المحاكم عن رئاسته وعضويته، ينتهك مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ويشكل اعتداءً سافراً على القضاء واستقلاله، ويخالف المادتين الأولى والثانية والثلاثين من الإعلان الدستوري، وهو ما يخرجه عن دائرة المشروعية الدستورية.

1. (2025-9 دستوري) لما كانت المادة 51/3 من قانون المحكمة العليا تحيل في بيان القواعد والإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها على اللائحة الداخلية للمحكمة، وكانت هذه اللائحة قد بيّنت تلك الإجراءات ولم تورد من بينها شرط عرض الطعن الدستوري على دائرة فحص الطعون قبل اتصال الدائرة الدستورية به، وكان ما تقضي به تلك المادة والمادة 27 مكرر من وجوب العرض قاصراً على المواد الإدارية والمدنية والجنائية ومواد الأحوال الشخصية، ترتَّب عنه أن هذا العرض لا يسري على الطعون الدستورية.
2. (2025-10 دستوري) لما كان ما انصب عليه الشق الثاني من الاتفاق السياسي الليبي (2015)، المتعلق بتنظيم مؤسسات الحكم وشكل الحكومة، وبناء أجسام دستورية وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها، وبآليات إدارة العملية الانتقالية وإجراءاتها، قد لاقى قبولاً عملياً من السلطات القائمة والناشئة في الممارسة والتطبيق، وكان من المقرّر في الفقه الدستوري أن اطراد السلطات العامة على تبنّي سلوك معين في مسائل دستورية، بما ينبئ عن اعتقادها بإلزاميته، يحيله إلى قاعدة دستورية واجبة الاتباع، شأنها في ذلك شأن القواعد المقرَّرة بمواد الدستور، وكانت قواعد الاتفاق المتلقّاة بالقبول قد وُضعت واحتُرمت، تفادياً لانزلاق البلاد إلى حالة فوضى واضطراب سياسي، وتكملةً لما لم يتناوله الإعلان الدستوري، الصادر عن سلطة الأمر الواقع في ظروف استثنائية كانت تهدِّد كيانَ الدولة بالتقويض ووَحدتَها بالانقسام، لزم عنه أن الطبيعة القانونية لهذا الشق منه هي أنه قواعد دستورية مكمِّلة للإعلان الدستوري، بحيث يكونان معاً الميزان الذي على كفّته توزَن دستورية الأعمال التشريعية.
3. (2025-11 دستوري) طبقاً للمادة 23/1 من قانون المحكمة العليا، وللائحة الداخلية للمحكمة (2004)، فإن اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جاء محدَّداً بالفصل في الطعون الدستورية على الأعمال التشريعية الصادرة عن سلطة التشريع في البلاد. ولما كان الاتفاق السياسي الليبي (2015) لا يندرج ضمن عداد الأعمال التشريعية، تعيّن معه أن الرقابة عليه مما ينحسر عنها اختصاص هذه المحكمة.