قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة: العدول عن المبدأ المقرر بالحكم الصادر في طعني الأحوال الشخصية 43، 78/57ق، والأخذ بالمبدأ المقرر في الحكمين الصادرين في الطعنين المدنيين 85/34ق، 355/43ق والمبادئ المماثلة لهما، ومؤداه أن المتدخل تدخلاً انضمامياً لا يملك الطعن استقلالاً في الحكم الصادر في الدعوى متى لم يباشره الخصم الذي انضم إليه، وأن تدخله ينقضي بانقضاء الخصومة الأصلية، ويعتبر كل مبدأ يخالف ذلك معدولاً عنه.

(ستنشر أسباب الحكم، بإذنه تعالى، لاحقاً)

1. (2026-10 دستوري) الدفع بعدم دستورية القانون لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك نيابة النقض إثارته من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها أن تقصر رأيها على السبب الذي أقيمت به الدعوى الدستورية. فإن هي جاوزت ذلك إلى الطعن بعدم دستورية نصوص أخرى، كان دفعها غير مقبول.
2. (2026-11 دستوري) مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من صور التمييز التي تنال منها أو تقيِّد ممارستها، ويقتضي تقرير حماية قانونية متكافئة لا يقتصر نطاقها على الحقوق والحريات العامة الواردة في النصوص الدستورية، بل يمتد أيضاً إلى الحقوق والحريات التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها. ومن ثم، ونزولاً على أحكام المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري، لا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.
3. (2026-12 دستوري) لئن كان المشرع مخوّلاً بوضع الشروط اللازمة لمزاولة مهنة أو حرفة، إلا أن ذلك مقيَّد بمتطلبات ممارستها، بحيث يتعين أن ترتبط هذه الشروط عقلاً بها، بأن يكون فرضها لازماً لتحقيق الأهداف المبتغاة منها، وملتئماً مع طبيعتها، وإلا كان تقريرها انحرافاً عن مضمونها الحق والتواءً بمقاصدها. وإذ كان ما يزاوله المستشارون العاملون بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا من عمل يتسنّم أعلى درجات العمل القضائي، متمثلاً في أحكام قضائية تنطق بخبرتهم وإحاطتهم بعلم القانون، وكانت خبرتهم لا تقل شأناً عن خبرة من خولهم النصّان المطعون فيهما بعدم الدستورية ممارسةَ مهنة المحاماة، فإن عدم حساب مدة هذه الخبرة عند اشتغالهم بالمحاماة، واشتراط الممارسة الفعلية لها قبل قيدهم بجداول المحامين، رغم توافر الخبرة اللازمة لديهم، ينطوي على تمييز يفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تبرره، ويغدو من ثمَّ تحكَّماً منهيَّاً عنه بنصي المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري.
4. (2026-13 دستوري) وإن تعلّق نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص المطعون فيها، إلا أنه يمتد بحكم اللزوم إلى النصوص المماثلة من القانون ذاته، وهي التي تردد الحكم الوارد فيها. ومن ثم، يتعين امتداد نطاق الطعن إليها وشمول الحكم لها.

1. (2026-6 الدوائر مجتمعة) القرار الصادر بوقف السير في الدعوى الجنائية، تطبيقاً لقانون العفو العام، يعدُّ حكماً منهياً للخصومة وقابلاً للطعن بالنقض، إذ يصدر عقب مداولة قضائية، وفي ورقة مستوفية لمقومات الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق، ويترتب عليه، بحكم القانون، انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يغيّر من نهائيته جوازُ إلغائه متى ارتكب المشمول بالعفو جناية عمدية خلال المدَّة المحدَّدة قانوناً؛ ذلك أن هذا الإلغاء معلَّق على واقعة شخصية لاحقة محتملة الوقوع، فلا يجرِّد الحكمَ من أثره في إنهاء الخصومة وانقضاء الدعوى وقت صدوره.

1. (2026-3 الدوائر مجتمعة) إن المناط في تكييف الدعوى بأنها عينيّة عقاريّة إنما هو بطبيعة الحقّ المدَّعى به. فإذا أقامها المدعي ابتغاء حماية حقٍّ عيني يدعيه على عقار، أو تقريرِ وجود هذا الحق، أو استردادِه، كانت دعواه دعوى عينيّة عقاريّة. أما إذا لم ينصب المطلوب فيها على أصل الحقِّ العيني، ولا يرمي إلى تقريره أو استرداده، فإن مجرد اتصال النزاع بعقار، لا يكفي وحده لإضفاء هذا الوصف عليها.
2. (2026-4 الدوائر مجتمعة) إن إجابة المدعي إلى سؤله في دعوى الغش والتزوير في إجراءات تحقيق الملكيّة العقاريّة لا تُثبت له، بذاتها، حقاً عينياً على العقار محل إجراءات التحقيق المطعون فيها، ولا تفضي إلى تقرير هذا الحق لغيره، ولا إلى إبطاله في جانبه، بل يظل أثرها محصوراً في ثبوت الغش أو التزوير، أو انتفائه.
3. (2024-5 الدوائر مجتمعة) دعوى إثبات الغش والتزوير في إجراءات تحقيق الملكيّة هي، في ذاتها، دعوى تخرج عن طائفة الدعاوى العينيّة العقاريّة، فلا يشترط لقبولها قيد صحيفتها بالسجل العقاري، ولا تقديم شهادة دالّة على حالة العقار المتعلقة به.

1. (2026-1 الدوائر مجتمعة) لمّا كان القرار الوزاري الذي أسند إلى المحاكم الجزئية اختصاص تحقيق الوفاة قد صدر تنفيذاً لقانون نظام القضاء السابق، وكان القانون 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء قد ألغى ذلك القانون، وأعاد تنظيم المسألة بأن أناط بالوزير المختص إصدارَ قرارٍ يحدّد أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص، زال بذلك السند القانوني الذي كان يقوم عليه اختصاص المحاكم الجزئية. وإذ لم يصدر قرارٌ جديدٌ في ظل القانون النافذ، تعيَّن الرجوع إلى القواعد العامة في الاختصاص، والتي مؤدّاها أن طلبات تحقيق الوفاة وإثباتها، بوصفها غيرَ مقدَّرة القيمة، تدخل في الاختصاص العام للمحاكم الابتدائية.

1. (2026-4 دستوري) طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة العليا، فإن طلب ردِّ بعض مستشاري المحكمة العليا لا يكون مقبولاً متى كان عدد غير المشمولين به لا يكفي للحكم فيه أو في موضوع الدعوى. ولمّا كان تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، طبقاً للقانون ولقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا، يضم رئيسها وستة عشر مستشاراً من كلّ دوائر المحكمة، وكانت بوصفها الدائرة الدستورية بالمحكمة هي المختصة دون غيرها بنظر الطعون الدستورية، وكان عدد المطلوب ردُّهم يتجاوز ثلثي الأعضاء، لزم عنه أن استبعادهم من الهيئة يستتبع عدم صحة تشكيلها. وإذ لا وجود لدائرة دستورية أخرى تنظر طلب الرد، ولا غيرها تفصل في الدعوى، فإن الطلب يكون غير مقبول.
2. (2026-5 دستوري) إن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها البلاد، منذ عام 2011، أوجبت أن يكون للمصلحة في الدعوى الدستورية مفهوماً أكثر خصوصية منها في الدعاوى الدستورية المقامة في الظروف العادية؛ ذلك أن أيَّ تجافٍ من سلطة التشريع عن وظائفها المحدّدة في هذه المرحلة الحاسمة يمس بمصلحة الأمة بأسرها، ويؤول بحكم اللزوم إلى إضرار مباشر بمصالح كلِّ مواطن على حدة، لما ينطوي عليه من تهديد لحقوقه، ومن خطر على حاضره ومستقبله الذي لا ينفكُّ عن حاضر وطنه ومستقبله. وعليه، فإن ذودَ المواطن عن حياض المشروعية الدستورية يعدُّ في هذه المرحلة خصوصاً حقّاً أصيلاً من حقوقه، وإن مطالبتَه به إنما تأتي تلبيةً لمصلحة شخصية مباشرة تفرضها طبيعة المرحلة فرضاً، بحيث يغدو بها في مركز قانوني يُكسبه حقّاً دستورياً في مخاصمة ما يصدر من أعمال سلطة التشريع مخالفاً للدستور.
3. (2026-6 دستوري) إن إلغاء حزمة واسعة من قوانين وقرارات، جاءت استجابة لمقتضيات التغيير السياسي، وتجسيداً للمبادئ والقيم الدستورية الجديدة، ونسخاً لآثار من العقيدة السياسية السابقة، وسدّاً لحاجات ملحّة اقتضاها السير المنتظم للحياة العامة ومرافق الدولة، واكتسبت شرعية دستورية، ونشأت في ظلِّها أوضاعٌ ومراكزُ قانونية استقرت آثارها واستحكمت في الواقع القانوني والاجتماعي، لهُوَ عملٌ يشكّل نكوصاً من مجلس النواب عن القيم الدستورية التي جاء بها التغيير، ومساساً بمبدأ الأمن القانوني، وإخلالاً بمقتضيات حسن التنظيم التشريعي واستقرار المراكز القانونية، ويعد تجاوزاً لحدود وظيفته الدستورية، وانصرفاً عن الغاية التي أنيطت به، وهو ما ينحدر به إلى درك المخالفة الدستورية.
4. (2026-7 دستوري) من المقرَّر في قضاء المحكمة العليا أن ولئن كان الاتفاق السياسي الليبي (2015) في أصله مشروعاً بتعديل دستوري، إلا أنه اتقاءً لانزلاق البلاد إلى الفوضى والاضطراب السياسي، واستكمالاً لما أغفله الإعلان الدستوري، كانت أجسام السلطة القائمة فعلياً آنذاك، ومنها مجلس النواب، قد تواطأت على جانب منه، إذ تمثّلت قِسمَه الذي انصبَّ على تنظيم مؤسسات الحكم وشكل الحكومة، وعلى بناء أجسام دستورية وتنظيم عملها، وعلى تحديد اختصاصاتها وعلاقاتها، علاوة على آليات إدارة العملية الانتقالية وإجراءاتها، وتلقّته بالقبول على نحو انعكس في ممارسات فعلية مطّردة، وتطبيقات عملية جرت بمقتضى قواعد أرساها، وانبثقت في ظله مؤسسات جديدة أقرّتها الأجسام القائمة فصارت جزءاً من البنية الدستورية. ولذلك، حُقَّ لقواعد هذا الشقّ منه أن تستوي على قمّة البنيان القانوني للدولة، وتستحيل قواعدَ دستوريةً مكمِّلةً للإعلان الدستوري، بحيث غدا الاثنان معاً عماد الحياة الدستورية، والميزان الذي توزَن على كفّته دستورية الأعمال التشريعية.
5. (2026-8 دستوري) لما كانت القوانين والقرارات التي ألغاها القانون 1 لسنة 2020 صدرت عن سلطات فعلية قائمة، وفي واقع استثنائي وأزمة سياسية حادّة تعثّرت خلالها مسيرة الانتقال الدستوري وإعمال قيم الدستور، وجاءت في مجملها امتثالاً لضرورات وطنية ودواعٍ دستورية، وأملاها انتظام الحياة العامة واستمرار مرافق الدولة، واستقرّت في ظلّها أوضاعٌ ومراكزُ مالية واجتماعية وقانونية، استمدّت بذلك مشروعيتها ومبرّرات نفاذها، أصالةً، من فكرة الحكومة الفعلية، ومبدأ الأمن القانوني واستقرار المعاملات. وهما أصلان مستقرّان في الفقه والقضاء الدستوريين لإضفاء المشروعية على الأعمال والأوضاع التي تنشأ في ظروف استثنائية، جلباً للمصلحة العليا للوطن، ودفعاً لما يترتب على إهدار تلك الآثار من فوضى قانونية وزعزعة للمراكز المستقرة.
6. (2026-9 دستوري) ولئن كان للمشرِّع سلطة إعادة النظر في تشريعاته السابقة، فيعدّلَها أو يلغيَها بحسب ما يقدّر أنه الأنسب لمصلحة الجماعة، إلا أنه يظل مقيَّداً بالحدود والضوابط الدستورية. وحيث إن مفاد النص في المادة 62 من الاتفاق السياسي على طريق محدد للنظر في القوانين والقرارات التي صدرت عن سلطات فعلية إبان الأزمة السياسية أنها حازت شرعيةً دستوريةً تكفل لها الحجية، وتحيطها بضمانة تحول دون إبطالها من السلطة التشريعية، أو الانتقاص من قيمتها، حتى يُفصَل في أمرها بالطريق المتأنّي الذي رسمه. وعليه، فإلى أن يتحقّق ذلك، تظلُّ تلك القوانين والقرارات قائمةً على أصلها من المشروعية والنفاذ، محتفظة بقوتها الملزمة وآثارها القانونية.

1. (2023-1 الدوائر مجتمعة) أحكام البطلان وحالاته وأنواعه وآثاره المقررة في المواد: 304، 305، 306 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي المرجع الذي يتعين الاحتكام إليه عند تحري مدى سلامة إجراءات الدعوى. وحيث إنها في مجملها أحكام مبنية على أن الأصل في الإجراء سلامته، فلا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه، أو كان مخالفاً لأحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها، أو إذا شابه عيب جوهري من شأنه أن يتسبب في ضرر جسيم، ومن ثم فلا يكون للمحكمة أن تقضي بالبطلان في غير الحالات التي حددها القانون حصراً وتلك التي يترتب فيها ضرر جسيم.
2. (2023-2 الدوائر مجتمعة) لما كان المشرع إذ أباح لغير طرفي الخصومة الأصليين، النيابة العامة والمتهم، حقَّ التدخل في الدعوى الجنائية للمساعدة في الدفاع عن حقوق مشروعة وهو ما من شأنه في الوقت نفسه مساعدة المحكمة في بلوغ الحقيقة، فإن تحقق هذه الغاية في تدخل ولي الدم في الدعوى تنأى به عن أن يكون من قبيل التدخل المخالف للقانون الموجب للبطلان.
3. (2023-3 الدوائر مجتمعة) تدخل ولي الدم في الدعوى الجنائية جائز بالقياس على حق المجني عليه في ذلك، وهو قياس غير محظور يفرضه تماثل العلة في الحالتين. فما أباح المشرع للمجني عليه التدخل في الدعوى الجنائية إلا من باب أنه أقرب أفراد الجماعة للجريمة التي وقعت، وأكثرهم صلة بها وتأثراً بنتائجها وعلماً بظروفها، وهو ما يجعله أقدرهم على مساعدة النيابة العامة في جمع أدلة الاتهام وأكثرهم اهتماماً بنجاحها في معرفة الفاعل والوصول إلى حكم بإدانته، أضف إليه أن مصلحته الشخصية تجعله أسرع الناس استجابة لواجب التضامن الاجتماعي في مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة. وهذا في مجمله متحقق ولا شك في ولي الدم بعد موت فقيدهم، فهو وإن لم يكن مجنياً عليه حقيقةً، فإنه كذلك مجازاً. بل إنه يفضل عليه في أنه وحده من يملك توجيه المحكمة في العقوبة كونه المتفرّد بالحق في العفو عن الجاني في جريمة القتل، وهذا يستتبع ضرورةً حقه في متابعة محاكمته. فإن طلب القصاص من الجاني، أعلن به عن التأكيد للمحكمة على عدم عفوه، وأكد بقاء العقوبة على أصلها، وإن عفا وأصلح، تحقق اتصال علم المحكمة بالعفو في حينه بما يضمن إنفاذ آثاره مباشرة بإسقاط العقوبة الأصلية.
4. (2023-4 الدوائر مجتمعة) تدخل ولي الدم في الدعوى الجنائية لا يخالف نصاً قانونياً، ولا ينطوي على مصادرة لوظيفة النيابة العامة، ولا يشكّل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة أو الضمانات الجوهرية المقرّرة للخصوم، ولا يلحق أي ضرر غير مشروع بأحد فضلاً عن أن الضرر الموجب للبطلان مشروط قانوناً بجسامته.

1. (2025-4 جنائي) إن العلة من النص في المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة"، تكمن في أن للأحكام قدسيتها بما يستلزم من المحكوم عليه أن يدين لها بالطاعة والامتثال حتى تقول فيها المحكمة العليا كلمتها. فالأحكام تعير عن ضمير المجتمع وعما ارتضاه من نظم لتسيير أموره. فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذها، كان متأبياً خارجاً عن ناموس الجماعة، فيسقط حقه في الطعن فيها.
2. (2025-5 جنائي) الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة أو غرفة الاتهام على الفعل المسند إلى المتهم ليس نهائياً بطبيعته، ولا يقيد المحكمة ولا يمنعها من تعديله ورده إلى الوصف القانوني السليم، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذاتها التي أسبغت عليها المحكمة الوصف الجديد، إذ لا يجوز أن يتضمن التعديل إسناد واقعة أخرى أو إضافة عنصر جديد. فإذا لم تلتزم المحكمة ذلك، كان حكمها مخالفاً للقاعدة القانونية المقررة في المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يوجب نقضه.

1. (2025-2 جنائي) لمّا كان المشرع قد نص في المادة 317 إجراءات جنائية على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها، في مواد الجنح والمخالفات، بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين، بمن فيهم من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة، وكانت قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، لزم عنه أنه لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في محاكمة الحدث ولو تعدد المتهمون وكان منهم من ليس حدثاً.
2. (2025-3 جنائي) قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث لا يجيز لها الفصل في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ذلك أن انعدام ولاية محكمة البداية يوجب الاقتصار في الاستئناف على القضاء بإلغاء حكمها. والقول بغير ذلك يجعل من حكم المحكمة الاستئنافية في الدعوى قضاء منها فيما لم تتصل به طبقاً للقانون، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمين من درجة من درجات التقاضي، وهو ما يخالف حكماً متعلقاً بالنظام العام.

1. (2025-1 جنائي) إن مفاد نصوص المواد 51 من القانون 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، و13 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، أن المشرع ميز في كيفية اكتساب صفة مأموري الضبط القضائي بين فئتين من الأشخاص، فأضفى على أفراد الفئة الأولى هذه الصفة بقوة القانون، ومنهم ضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل ورجال حرس الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود. أما الفئة الثانية فقد جعل اكتساب أفرادها لهذه الصفة مشروطاً بقرار بتسميتهم وبتحديدهم من الجهة المخولة قانوناً بذلك، ومنهم الأشخاص الذين يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسميتهم، ومن يصدر في حقهم قرار من وزير الداخلية بتحديدهم من بين العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. ومؤدى ذلك أن المشرع لم يسلب مأموري الضبط القضائي، من غير العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، صفتهم كمأموري ضبط قضائي بخصوص جرائم المخدرات. ينبني على ذلك أن العاملين بجهاز دعم الاستقرار، ممن يحملون رتب ضابط، وضباط صف الشرطة ممن لا تقل رتبهم عن عريف، والموظفين المخول لهم اختصاصات مأموري الضبط القضائي بموجب القانون يعتبرون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ويختصون بالجرائم المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وإن لم ينص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 26 لسنة 2021 بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار على ذلك، إذ لا ينتقص ذلك من اختصاصاتهم وصفاتهم كمأموري ضبط قضائي بقوة القانون طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.